وجه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل كتابا الى تجمع "الشركات المستوردة للنفط"، حول تسديد جزء من الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة من مستوردي المحروقات نقدا، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدم بها هؤلاء المكلفون الخاضعون لهذه الضريبة.
جاء في الكتاب:" بما ان الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي فيما يخص المحروقات الخاضعة لهذه الضريبة يتم تحصيلها نقدا.
واستكمالا للاجراءات المتخذة بغية تحسين ادارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي تقرر ما يلي:
اولا: تستوفى جميع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة من مستوردي المحروقات على الشكل التالي:
- 75 في المائة نقدا بالليرة اللبنانية (كحد ادنى).
- 25 في المائة بموجب شك او تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد اقصى).
ثانيا: الى المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الرسوم والضرائب بما فيهم الضريبة على القيمة المضافة، من خلال مصارفهم دون اي تغيير بالآلية المعتمدة حاليا، باستثناء ايداع 75 في المائة من قيمة الرسوم والضرائب المتوجبة نقدا لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بايداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدا، وتقوم بالتحويل الكترونيا للجزء الاخر اي الـ25 في المائة المتبقية الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للالية المعتمدة حاليا.
ثالثا: يعمل بهذا القرار ابتداء من 7 اذار 2023".
الوكالة الوطنية للإعلام