صرّح مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الاربعاء، بأن اليابان وافقت على شراء 100 طائرة «بوينغ» وزيادة مشترياتها من الأرز بنسبة 75 في المائة في إطار اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وأضاف المسؤول أن الاتفاق يشمل أيضاً شراء اليابان منتجات زراعية ومنتجات أخرى بقيمة 8 مليارات دولار، وزيادة الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنوياً.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من الاتفاق التجاري الأوسع الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت متأخر يوم الثلاثاء، والذي خفّض من خلاله الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5 إلى 15 في المائة، في مقابل التزامات اقتصادية واستثمارية ضخمة من الجانب الياباني، لتعزيز التبادل التجاري وتهدئة التوترات التجارية قبل المهلة المحددة في الأول من أغسطس المقبل.
وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض، فإن طوكيو وافقت على شراء 100 طائرة من شركة «بوينغ» الأميركية، في خطوة من شأنها أن تُنعش قطاع الطيران الذي تأثر بشدة من اضطرابات سلسلة الإمدادات وفترات التباطؤ السابقة.
وتُعدّ «بوينغ» من أكبر المصدرين الأميركيين، وأي صفقة ضخمة معها تُمثل دفعة قوية للصناعة ولأسواق المال.
وتُشكل هذه الصفقة إشارة واضحة إلى التزام اليابان بتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة ليس فقط عبر تقليص الفجوة في الميزان التجاري، بل أيضاً بدعم قطاعات استراتيجية داخل الاقتصاد الأميركي.
وفي جانب الزراعة، تعهدت اليابان بحسب المسؤول الأميركي - بزيادة مشترياتها من الأرز الأميركي بنسبة 75 في المائة، وهو تطور مهم في سوق طالما شابت علاقاته تعقيدات بسبب الحواجز غير الجمركية في طوكيو.
كما تشمل الاتفاقية التزاماً يابانياً بشراء ما يعادل 8 مليارات دولار من المنتجات الزراعية والسلع الأخرى الأميركية.
هذا البند يشكل مكسباً مزدوجاً للولايات المتحدة، فهو من جهة يدعم المزارعين الأميركيين الذين تضرروا من الحروب التجارية في عهد ترمب، ومن جهة أخرى يُسهم في تقليص العجز التجاري مع اليابان الذي بلغ نحو 70 مليار دولار في عام 2024.
وإلى جانب الزراعة والطيران، فإن أحد الأركان البارزة في الصفقة هو تعهد اليابان برفع إنفاقها الدفاعي مع شركات أميركية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنوياً، ما يعكس تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في المحيط الهادئ؛ خصوصاً مع الصين وكوريا الشمالية.
ورغم أن الاتفاق لا يشمل بنداً صريحاً حول زيادة الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي – وهو مطلب سابق من إدارة ترمب – فإن رفع الإنفاق المباشر مع شركات أميركية يمثل خطوة عملية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأميركية.
ردة فعل إيجابية
أثارت الصفقة ارتياحاً واسعاً في أسواق المال؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.52 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.35 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة طفيفة بلغت 0.08 في المائة.
كما صعدت أسهم الشركات الصناعية، وعلى رأسها شركات الطيران والمقاولات الدفاعية.
وقال كريس زاكاريلي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «نورث لايت أسيت مانجمنت»: «تبدو الصفقة اليابانية إشارة إيجابية قوية إلى أن الإدارة الأميركية تمضي قدماً في إبرام اتفاقات قبل مهلة أغسطس. الزخم واضح، وهذا جيد للأسواق».
وتوسعت تأثيرات الصفقة خارج نطاق العلاقات الثنائية. فقد شهدت أسهم شركات السيارات الأوروبية والكورية ارتفاعات، وسط آمال بإبرام اتفاقات مماثلة تخفف من وطأة السياسات الحمائية الأميركية.
ورغم التفاؤل العام، أبدت بعض الشركات الأميركية تذمّرها من الصفقة، خاصة شركات صناعة السيارات، التي اعتبرت أن الاتفاق يمنح امتيازات للواردات اليابانية دون معالجة كاملة للتمييز الجمركي بين الشركاء في اتفاق «نافتا».
كما تأثرت بعض القطاعات الأخرى سلباً بسبب استمرار حالة الغموض الجمركي، مثل شركات الرقائق الإلكترونية. فقد تراجعت أسهم «تكساس إنسترمنتس» بنحو 10 في المائة بعد إعلان نتائج مخيبة للآمال أرجعتها الشركة إلى «تباطؤ في الطلب وغموض تجاري».