دان الاتحاد الأوروبي أعمال العنف التي وقعت في جنوب سوريا، ودعا دمشق إلى "إعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطنية، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
ودعا الاتحاد إلى فتح تحقيق يتمتع بالشفافية والمصداقية والحياد، مطالبًا بمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديمهم إلى العدالة، بما يشمل تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة.
وأكد الاتحاد ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار القائم حاليا، وحث جميع الأطراف على الوقف الفوري لكافة أعمال العنف، وعلى ضمان سلامة المدنيين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، وعلى حماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك المواقع الدينية.
ودعا أيضا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أي تحريض إضافي أو خطاب ذي طابع طائفي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لشركائه في تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية في ظل حالة الطوارئ المستمرة.
وطالب الاتحاد جميع الأطراف، وخصوصا السلطات الانتقالية، بضمان وصول إنساني آمن وعاجل ودون قيود للخدمات الأساسية المنقذة للحياة مثل الرعاية الصحية والمياه والغذاء، إلى جانب حماية العاملين في المجال الإنساني.