استبعدت مفوضية الانتخابات في العراق المرشحتين زينب جواد وقمر السامرائي من السباق الانتخابي، المزمع إجراؤه في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
والمرشحتان مثيرتان للجدل وبرزتا بقوة عندما رفضتا تشريع قانون الأحوال الشخصية.
وبحسب المفوضية، فإن استبعاد المحامية زينب جواد جاء بسبب عدم استكمال أوراق ترشحها للسباق الانتخابي، أما قمر السامرائي، فاستُبعدت بداعي وجود دعوى قضائية ضدها.
وفي أواخر حزيران/يونيو الماضي، اعتُقلت زينب جواد من قبل الحشد الشعبي أثناء عودتها من أربيل، وتمت مصادرة هاتفها المحمول وأجهزة إلكترونية أخرى، ثم أُفرج عنها بعد ساعات من دون توجيه اتهام رسمي.
لكن ما أثار موجة غضب عارمة هو تسريب صور شخصية لها، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفريغ محتويات هاتفها، وأظهرتها في أوضاع خاصة ودون حجاب، ما اعتُبر "انتهاكًا خطيرًا للخصوصية ووسيلة للابتزاز السياسي.
وأكدت جواد أن ما حدث هو محاولة ترهيب واضحة لموقفي من تعديلات القوانين التي تهدد وضع المرأة العراقية، مشيرة إلى تلقيها رسائل تهديد واضحة تتعلق بالترشح للانتخابات.
وكانت جواد قد أعلنت ترشحها رسمياً عن تحالف البديل في العاصمة بغداد، وظهرت في مقاطع مصوّرة وهي تتحدث عن رؤيتها لدولة مدنية عادلة.
وتُعد زينب جواد إحدى أبرز المحاميات والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في العراق.
وبرزت بقوة خلال العامين الماضيين على خلفية مواقفها الصريحة من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إذ وصفت بعض البنود المقترحة بأنها "انقلاب على مكتسبات المرأة العراقية".
أما المرشحة الثانية، قمر السامرائي، فهي محامية أيضاً أعلنت ترشحها عن حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، ضمن قائمة بغداد.
وبرزت السامرائي هي الأخرى خلال الجدل النيابي والإعلامي الذي رافق طرح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، أواخر العام الماضي، فقد عبّرت عن رفضها الصريح لبعض التعديلات المقترحة، معتبرة أنها "تنتقص من حقوق المرأة وتعيد البلاد خطوات إلى الوراء في ما يتعلق بالحريات المدنية".
وقادت السامرائي حملات توعية رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت جمهور الشباب والنساء تحديداً، مؤكدة في أكثر من مناسبة أن "قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية هو أحد أعمدة الدولة المدنية، وأي تعديل عليه يجب أن يراعي السياق الاجتماعي والحقوقي الراهن.
لكن صعود قمر السامرائي لم يكن بمعزل عن ردود فعل حادة من جهات سياسية ودينية، إذ واجهت حملات منظمة من قبل منصات إعلامية وشخصيات مرتبطة بأحزاب مقربة من إيران، اتهمتها بـ"التحريض على قيم المجتمع" والترويج لخطاب مدني".
وتعرضت السامرائي لتهديدات غير مباشرة عبر حسابات وهمية، إضافة إلى حملات تشهير طالت حياتها الشخصية.