أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة.
وسينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
فيما يهدف القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى أميركا سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. إلا أن الوزارة لم تنشر قائمة الدول المعنية بالقرار.
في حين، قال متحدث باسم الوزارة أمس الاثنين إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي".
كما أضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية".
وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2023)، وفق ما نقلت فرانس برس.
وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما.
يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، خاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.