وبين وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حديث تلفزيوني لقناة المنار اللبنانية، أن المشكلة الأساسية هي في تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة كورونا وعدم تحمل المسؤوليات ولم نتخلى يوما عن واجباتنا.
وأوضح الوزير حمد حسن أن المواطن لا يجد سريرا في المستشفيات الخاصة إن لم يضع 20 أو 30 مليونا خط أحمر عندما يقول كلمة "كورونا".
وأشار حمد حسن أنه لايمكن أن نقلب قطاعا استشفائيا كان قائما على 80% من خدمات القطاع الخاص على القطاع العام.
ولف حمد حسن في معرض حديثه إلى أن لبنان هي أول دولة وقعت مع شركة "فايزر" الخاصة بلقاح كورونا، مبينا أنه وفي البداية طلبوا توقيع الرئيس ورئيس الحكومة ثم منذ أسبوعين في الارجنتين تم وعد "فايزر" بقانون يحمي الشركات وفي آخر "ايميل" وصل من الشركة اليوم أنه بمجرد صدور اقتراح قانون من لجنة الصحة سيرسلون العقد.
وقال حمد حسن خلال حديثه عن الوضع الوبائي في لبنان: تخطينا نسبة الفحوصات الايجابية ولم يعد لدينا خيار سوى الإقفال.
وكشف أن ما رفع عدد إصابات كورونا هو إقبال عدد كبير من المواطنين بعد فترة الاعياد على اجراء فحوص الـPCR.
وطالب حمد حسن بدعم من قبل القوى الامنية والجهات المعنية فوزارة الصحة لا تستطيع تحمل الاعباء بمفردها
وأرجع الوزير حمد حسن تفشي الوباء لانفجار بيروت وفترة الأعياد، مبينا أن الوزارة لم تقصر وعلى المواطنين التزام الحجر المنزلي.
وقال: نحن في أزمة وطنية تحتاج الى مساعدة الجميع وعلى النقابات تحمل المسؤولية.
وبين أنه لا مشكلة لدى وزارة الصحة في عدد الأسرة العادية ولكن نحتاج الى تحويل أقسام الـ"ICU" الى اقسام كورونا.
وفي وقت سابق من اليوم شبه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من وباء كورونا بمناعة قطيع.
وحذر عراجي من الانجرار خلف مناعة القطيع هذه، وعده عمل غير أخلاقي وقال: لا نفضل الذهاب إليه إطلاقاً لأنه سيؤدي إلى خسائر فادحة وكبيرة في الأرواح، والمطلوب من الناس الإلتزام بالإجراءات والتعليمات والوقاية، لأنه مهما كانت الخطوات والقرارات المتخذة فلن تصل إلى النتيجة المرجوة ما لم يلتزم الناس.
وطالب عراجي الالتزام بإجراءات أقسى في الإقفال مما قررته اللجنة الوزارية مع دفع تعويضات للطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود واليومي بدل أن يذهب الدعم إلى كبار التجّار، معتبراً أن ما تقرر قد يحد من ارتفاع عدد الإصابات ولكنه لا يعطي النتائج المرجوة.
وأشار عراجي إلى أن السيطرة على وباء “كورونا” تحتاج إلى فترة من الوقت ومزيد من الإلتزام بانتظار وصول اللقاح والبدء فيه مع عدد من المصابين، إلى نسبة 70 بالمئة من الناس.
وأرجع عراجي الارتفاع الكبير بإصابات كورونا عقب انقضاء ليلتي رأس السنة والميلاد للفوضى التي عمت وغياب تطبيق الإجراءات الوقائية والإستهتار الذي جعل الملتزمين يدفعون الثمن من خلال نقل الوباء إلى داخل المنازل وإلى الأسرة.
كما أشاد بأهمية مطلب اللجنة بالإقفال التام مدة ثلاثة أسابيع، مع التشدد في تدابير الإقفال، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد هناك أماكن شاغرة في اقسام العناية في المستشفيات، وهناك 466 مريضاً في غرف العناية الفائقة، منهم 141 على أجهزة التنفّس الإصطناعي، ولدينا 500 سرير، أي يبقى 34 سريراً، وفي يوم واحد دخل الى أقسام العناية 23 مريضاً، أيّ أنّ نسبة الإشغال أصبحت بحدود 95 في المئة”.
وقال: “لقد تفاجأنا كلجنة صحة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة والإستثناءات الكبيرة التي لم نوافق عليها في لجنة الصحّة، ونحن مع الإقفال التام، وهناك مسؤولية على المواطن كما على الدولة، لناحية تطبيق الإجراءات، وبالأمس كان هناك حديث عن اللجوء إلى القانون 604، أي أنّ أيّ فرد لديه وباء وينقله إلى شخص آخر ويسبّب له مشكلة يجب أن يعاقب”.
ورأى أن “المطلوب من الدولة أن تفرج عن أموال المستشفيات، كما يفترض أن تجتمع نقابة المستشفيات والمؤسسات الضامنة من أجل الإتفاق لا أن يرمي كل طرف المسؤولية على الآخر”.
وكشف عراجي أن اللجنة قرّرت أن تستمع الأسبوع المقبل إلى وزير الصحة أو الدكتور عبد الرحمن البزري، من أجل أن يشرح طريقة توزيع اللقاحات وكيف يجب أن تُعطى”.
وأشار إلى أن “بعض أعضاء اللجنة كان لديهم رأي بأن تكون اللقاحات متعدّدة المصادر، وليس من مصدر واحد حتى لا نقع في النقص، أي من أكثر من شركة”.
