رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام، بقرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استناداً الى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذاً لما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون.
من جهته، أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها، مشيراً إلى أن التقدم في هذا المسار مقروناً بالإصلاحات المطلوبة سيعزز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذباً للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص.
كما جدد الأمين العام، على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه لبنان ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ودعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، وعلى ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً واستقرارا.