قالت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية، إن السلطات الإيرانية بدأت ترتيبات اختيار خليفة للمرشد الإيراني علي خامنئي، وسط شكوك حول وضعه الصحي واستمرار غيابه عن المشهد بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.
وأضافت المصادر، أن تقريراً أميركياً داخلياً اعتمد على تحليل بيانات من طهران، وقم، وأصفهان، ومدن أخرى، تفيد أن العملية التي يتم فيها وضع حجر أساس لخلافة خامنئي، مغايرة لتلك التي تم فيها اختيار الأخير العام 1989، بعد وفاة المرشد السابق، روح الله الخميني.
وأشارت إلى أن تحولاً كبيراً سيطرأ على فكر عدة مؤسسات على مستوى إيران، كاشفة عن أبرز الخطوط العريضة لاختيار خليفة خامنئي، وهو أن يكون المرشد القادم لـ "الدولة وليس للثورة".
وذكر التقرير أن الإصلاحيين وجانباً من "المحافظين الوسطيين" يتفقون على أن المرشد في المرحلة القادمة، يجب أن يكون مرشداً لإيران وليس لجمهور الشيعة في عدة دول، ولكن هناك سجالاً بين الطرفين، لا يتعلق أيضاً فقط حول من هو المرشد القادم، بل في الجهة التي سترشحه.
وجاء في التقرير الأميركي، أنه بعد أن أدركت إيران أن بناء الخنادق "المتكتمة" قد يأتي بإطار عكسي وصل إلى استهداف المواقع النووية مما أثر على إستراتيجيتها، سيتصاعد دور وتأثير الحركة الإصلاحية في المرحلة المقبلة، وأن التوجه أن تكون طهران في المرحلة المقبلة "إيرانية وليست إسلامية معنية بإدارة العالم الإسلامي الشيعي وما شابه".
وتضمن التقرير بعض النقاط من بينها، أن إيران تغلق الفراغات منذ اغتيال الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وهي في حالة إيجاد البدائل القيادية سواء كانت عسكرية أو سياسية، ولكن ينقصهم بعض أشكال القدرة على مواجهة "متصلبين" لهم نفوذ في مجالس ومواقع دينية.
وأورد التقرير بحسب المصدر، أن المرشد "موقع تعييني" يتم عبر مجلس الخبراء المنتخب "خبركان" في حين أن منصب رئيس الجمهورية بالانتخابات المباشر في عملية أكثر تعقيداً إلى حد ما، ويعتبر انتخاب المرشد أسهل على مستوى انتخاب الشخصيات التي تعيّن بالمجالس.
ولكن المعادلة السياسية تكمن، كما ذكر التقرير، حول من سيملأ الفراغ القادم، ومن هنا تأتي صعوبة اختيار المرشد، أي أن يكون منتمياً إلى الحركة الإصلاحية المحافظة، أم جزءاً من مدرسة قم، أم من المدرسة الخمينية أو امتداداً لخامنئي، وهذه هي التفصيلات التي تحمل نقاشاً في داخل مجلس الاختيار.
وتضمن التقرير، ضرورة أن يكون المرشد مجتهداً، أي يمتلك القدرة على الاستنباط من النص القرآني أو الحديث النبوي، دون الحاجة إلى تقليد مجتهد آخر.