أكّدت الحكومة السويسرية أنها لن تغير سياستها القائمة منذ فترة طويلة وتحظر نقل الأسلحة سويسرية الصنع إلى دولة ثالثة على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها من الدول الأوروبية لتصدير أسلحة إلى أوكرانيا.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل أكثر من عام تتزايد الدعوات على الصعيدين الداخلي والخارجي لمطالبة سويسرا بالتخلي عن سياسة الحياد التي تتبعها منذ قرون.
وفي كانون الثاني/ يناير، أوصت لجنتان برلمانيتان بتخفيف القواعد التي تتبناها البلاد.
وتتلقى سويسرا طلبات من ألمانيا والدنمرك وإسبانيا منذ بداية الحرب لإعادة تصدير العتاد الحربي السويسري إلى أوكرانيا، لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض.
ومع ذلك، أقرت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ودعت مرارا إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
رويترز