افتتح البرلمان التونسي الجديد الذي تم انتخابه في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، في تصويت بمشاركة منخفضة للغاية بلغت 11 بالمئة فقط، جلسته الأولى اليوم الاثنين، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه "ثمرة دستور الانقلاب".
ولم يُسمح للصحافيين المحليين والدوليين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان وهو أمر يحدث لأول مرة في جلسات البرلمان منذ ثورة 2011. وقال منظمون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.
وحل الرئيس قيس سعيد البرلمان المنتخب السابق العام الماضي بشكل نهائي بعد أن علق عمله في تموز/ يوليو 2021، وتحرك للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بالانقلاب. ولكن سعيد قال إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من فساد نخبة سياسية تخدم فقط مصالحها.
والبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور صاغه سعيد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 بالمئة، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وشدد صالح المباركي الذي ترأس الجلسة الافتتاحية في كلمة على أن البرلمان تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية جسيمة.
وأضاف، "نعيش لحظة فارقة في تاريخ البلاد وهو ما يحفزنا على العمل.. بعيدا عن أي صراعات مرتبطة بمصالح ضيقة"
وتابع، "من واجباتنا كنواب شعب أن نعمل في تشاركية مع مكونات السلطة التنفيذية لوحدة الدولة".
وقاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قائمات فردية دون الإشارة للانتماء الحزبي. ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.
من جهتها، قالت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض رئيسي يضم حركة النهضة الإسلامية ونشطاء من بينهم مواطنون ضد الانقلاب، في بيان إنها لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية.
رويترز