ألفى اللبنانيون الشدة في الحرب كما في السلم، واعتادوا أن يدفنوا ثم تدفن أحلامهم في النهوض من جديد لسنوات عديدة بعدها. فمنذ انتهاء ما سُمّي بـ"حرب الإسناد لغزة" قبل نحو عشرة أشهر، تتكرر الوعود الحكومية بإطلاق مشروع إعادة الإعمار، بالتوازي مع الحديث عن قروض ومساعدات دولية ووعود بتمويل واسع من البنك الدولي. فما الجديد في هذا الملف؟ ومتى يتوقع أن يبدأ الإعمار؟
مصدر مسؤول في مجلس الإنماء والإعمار أكد لموقع "وردنا" أن المجلس "ينفذ ما يكلّفه به مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن المشروع المكلّف به حاليًا هو مشروع الدعم الطارئ (LEAP) الذي يشمل إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات العامة في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير.
وتابع المصدر أن كلفة المشروع تُقدّر بنحو مليار دولار أميركي، يساهم فيها البنك الدولي بقرض قيمته 250 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قدره 75 مليون يورو، فيما تعمل الحكومة على تأمين المبلغ المتبقي عبر الهبات والمساعدات.
وكان من المقرر أن يقرّ مجلس النواب اتفاقية القرض مع البنك الدولي في جلسته بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أن النصاب لم يكتمل، ما أدى إلى تأجيل البتّ بالقانون وبالتالي تأخير انطلاق المشروع.
وأوضح المصدر أن هذا التأخير "سيؤدي حكماً إلى تأجيل المباشرة بالأعمال الميدانية"، رغم أن المجلس بدأ فعلاً بإجراءات تلزيم الدراسات الفنية اللازمة للتحضير للمشروع.
أما عن آلية التنفيذ، فأشار المصدر إلى أن المشروع سيُنفذ وفق منهجية واضحة لتحديد الأولويات بناءً على معايير أقرّها مجلس الوزراء، مؤكدا أنه "لن يستثني البلدات الحدودية من أعمال التأهيل".
ومما لا شك فيه أن هبات الخارج ومساعداته لإعادة الإعمار أو لضخ أموال واستثمارات جديدة في لبنان، مشروطة بقيام الدولة بالإصلاحات في شتى القطاعات، وفي مقدمتها فرض سيادتها على كامل أراضيها، وهو ما يضم شرط حصرية السلاح. وهذا ما أعلنه الخارج نفسه.
من جهة أخرى، قالت فاطمة هاشم صاحبة منزل في الضاحية الجنوبية ان "كل المساعدات التي تلقتها والتي تلقاها المتضررون كان من جهات حزبية في حين أن الدولة هي المعنية بإغاثة المتضررين بالدرجة الأولى".
وأوضحت هاشم أن الأضرار لم تقتصر على الدمار والخراب فقط، بل امتدت إلى السرقات في بعض الأماكن.
تضاعفت، إذا، كلفة الحرب الأخيرة وأرهقت ظهر اللبنانيين، وفي خضم هذا الركام يظل السؤال مطروحًا: هل الدولة وحدها تتحمل المسؤولية عن الخراب، أم أن المسؤولية مشتركة بين من حكم ومن قاد ومن غاب عن المشهد؟