لا يزال القطاع التربوي الرسمي في لبنان يرزح تحت وطأة التخبط الإداري والفوضى التنظيمية، وسط غياب أي رؤية واضحة من وزارة التربية والتعليم العالي، برئاسة الوزيرة ريما كرامي، ما يهدّد انطلاقة العام الدراسي الجديد ويُنذر بتعطيل انتظام التعليم في المدارس الرسمية.
وفي خطوة فاجأت الأوساط التربوية، أعلنت رابطة التعليم الأساسي الرسمي رفضها الالتزام بالتعميم الوزاري القاضي باعتماد 50 دقيقة للحصة قبل الاستراحة و45 دقيقة بعدها، مؤكدة أنها ستعتمد توقيتًا موحّدًا هو 45 دقيقة للحصة الدراسية في جميع الحالات، معتبرة ذلك موقفًا احتجاجيًا مشروعًا.
"الحقوق أولًا"... الرابطة تبرّر موقفها
وأوضحت الرابطة، في بيان، أن موقفها يأتي بعد تجاهل مستمر لمطالبها المزمنة، مشيرة إلى أنها سبق أن حذّرت من تعديل أوقات الدوام من دون أي تعديل موازٍ في الرواتب والأجور.
وأكدت أن الوعود التي أُطلقت في بداية العام الدراسي لم تتحقق، رغم إقرار الموازنة العامة. ولفتت إلى أن الحكومة أعلنت صراحةً تعذّر زيادة الرواتب، في حين لم تُدرج بعد الملحقات والمثابرة ضمن أساس الراتب.
وأضافت أن التعويضات العائلية ما زالت عند مستويات "مهينة" — بواقع 35 سنتًا عن كل ولد و65 سنتًا عن الزوجة — وهو ما اعتبرته دليلاً على غياب العدالة والحدّ الأدنى من الإنصاف لمعلمي القطاع الرسمي.
صمت الوزيرة كرامي يثير الاستغراب
في المقابل، لم يصدر حتى اللحظة أي توضيح أو رد رسمي من وزيرة التربية ريما كرامي، ما فتح الباب واسعًا أمام الانتقادات. ووصفت مصادر تربوية هذا الصمت بأنه "غير مبرر" و"يعكس ضعف القرار في الوزارة"، معتبرة أن قرارات الوزيرة في ملف التوقيت شكّلت "ضربة موجعة" لهيبة الإدارة التربوية.
ونقلت مصادر تربوية عبر موقع ليبانون ديبايت استياءها من الأداء الوزاري، ووصفت ما يجري بأنه "فضيحة تربوية بكل معنى الكلمة"، معتبرة أن الوزارة فقدت زمام المبادرة، وتركت الجسم التعليمي يواجه التخبط وحده.
بين الفوضى والانهيار... من يُنقذ التعليم الرسمي؟
وختمت المصادر بالتحذير من أن المدرسة الرسمية تواجه خطر الانهيار الشامل، في ظل غياب قيادة حازمة تمتلك قرارًا واضحًا. ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة، تعيد الثقة إلى القطاع التربوي وتوقف النزيف الحاصل.