أعلنت الناطقة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، اليوم الخميس، عن تلقيها 101 شكوى إلى الآن بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الثلاثاء.
وقالت الغلاي في تصريح صحافي اليوم، إن هذه الشكاوى موزعة بواقع 44 شكاوى في الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية والنازحين، و57 شكوى في الاقتراع العام.
وذكرت أن جميع هذه الشكاوى "هي قيد التصنيف من قبل مفوضية الانتخابات".
ويتعين على مفوضية الانتخابات تصنيف هذه الشكاوى وتحديد مدى خطورتها بعد أن يتم تصنيفها إلى شكاوى وطعون خضراء أو صفراء أو حمراء.
والشكاوى الخضراء والصفراء لا تؤثر على نتائج الانتخابات كونها تتعلق بسير العملية الانتخابية سواء في محيط المراكز الانتخابية أو داخل المراكز دون المساس بعملية الاقتراع.
أما الشكاوى والطعون الحمراء، فإن صحت، يترتب عليها قيام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز لأوراق الاقتراع ضمن الرقعة الجغرافية في منطقة الشكوى، وفي حال صحتها قد تؤثر على النتائج.
ومن المنتظر أن تصنف هذه الشكاوى حسب خطورتها ومن ثم تعلن الجهات القضائية موقفها منها في غضون 10 أيام.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد قالت، أمس الأربعاء، إن الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حصل على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية.
وقد أكد السوداني، في خطاب الليلة الماضية بعد إعلان النتائج الأولية غير النهائية لنتائج الانتخابات التشريعية، أن "ائتلاف الإعمار والتنمية" منفتح على جميع القوى الوطنية دون استثناء، وسيتعامل بروح المسؤولية الموضوعية والقانونية التي تليق بتضحيات العراقيين".
وحصد "ائتلاف الإعمار والتنمية" غالبية مقاعد البرلمان في دورته السادسة بعد أن كسب مليوناً و317 ألفاً و346 صوتاً مما يجعله الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان التي ستقود التفاوض لتشكيل الحكومة بالتوافق مع الكتل الأخرى.
وحسب مصادر قضائية عراقية، ستقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بعد دراسة الشكاوى والطعون والمصادقة النهائية على النتائج، برفع طلب إلى رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد من أجل دعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً، وتعقد جلسة البرلمان الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً من ثم يتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه.
وبعد 30 يوماً يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ويقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوماً.
وتستمر هذه المدد الدستورية لأربعة أشهر، لكن من الممكن اختزالها والسعي إلى عدم التجاوز عليها مثلما حصل بتشكيل الحكومات السابقة.