حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على تعهده بإصلاحات فشل في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
وبصراحة غير مألوفة قال رئيس بعثة الصندوق إرنستو ريغو خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت بعد جولة شملت عدداً من المسؤولين "لبنان في وضع خطير للغاية". مشدداً أن "لا مزيد من الاقتراض من البنك المركزي...وأنه على مر السنين، كانت الحكومة تقترض منه. ليس فقط في الماضي، ولكن أيضا في الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر أوصينا بوقفه".
وتابع أنه على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار".
وأضاف "كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة" مشيرا إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد.
ودعا صندوق النقد إلى توزيع خسائر القطاع المالي بطريقة تحافظ على حقوق صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى أصول الدولة، في وقت عارض سياسيون كبار وبنوك هذه الخطوة مما أدى إلى تأخير التعافي.
وأكد أن صندوق النقد "لن ينسحب أبدا" من جهود مساعدة دولة عضو، وليس هناك موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات.
وختم:" لبنان يجب أن يتجه نحو سعر صرف تحدده السوق، بدلا من الإبقاء على أسعار صرف متعددة بما يشمل سعر الصرف على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، والذي لا تحدده قوى السوق".
إصلاحات بطيئة
وبحسب المستشار المالي والخبير في الشؤون المالية مايك عازار، يبدو أنّ الاتفاق مع صندوق النقد أبعد من أي وقت مضى. ويوضح أنه "بالنسبة لأي شخص يراقب لبنان على مدى السنوات الأربع الماضية، فإن احتمال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي يبدو ضئيلا أو معدوما".
ويضيف: "ليست هناك ضرورة ملحة ولا حافز ولا ضغوط على صناع القرار لتنفيذ أي من الإصلاحات الأساسية"، موضحا أن لبنان يتجه نحو تعامل غير منظم بالدولار وانهيار الخدمات العامة والقضاء على الودائع المتبقية.
وأقرت السلطات بعض إجراءات الإصلاح، مثل موازنة 2022، ومراجعة وضع الأصول الأجنبية التابعة لمصرف لبنان، وقانون السرية المصرفية المعدل.
لكن بيان صندوق النقد، اليوم الخميس، أشار إلى أن قانون السرية المصرفية المعدل يجب تعديله مرة أخرى "لمعالجة نقاط الضعف الحرجة البارزة".
ولا يزال لبنان بلا "قانون للرقابة على رأس المال" أو "قانون ضبط التحويلات والسحوبات" (الكابيتال كونترول) ولم يسن تشريعا لحل أزمته المصرفية، وفشل في توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية، وجميعها إجراءات طلب صندوق النقد تنفيذها.
وكان لبنان قد وقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام لكنه لم يف بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله الذي يعد ضروريا لتعافي اقتصاده من أحد أسوأ الأزمات المالية في العالم. وتقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحقة لمصرف لبنان.