أفادت مصادر لـ"وردنا"، عن "صدور مرسوم تعيين رؤساء مصالح في وزارة الاقتصاد يوم الاثنين 8 كانون الأول/ ديسمبر، شملت أربعة أسماء قيل إنها انتُقيت بناءً على معايير النزاهة والكفاءة بعيداً عن المحاصصة السياسية".
وجاءت الترقيات على الشكل التالي:
-طارق يونس مديراً لحماية المستهلك
-موسى كريم رئيساً لمصلحة حماية الملكية الفكرية
-مارلين نعمة رئيسة لمصلحة الديوان
-وعلامي الدين رئيسة لمصلحة الاقتصاد في الشمال
لكن اللافت أن المرسوم، في الوقت الذي رفع شعار الكفاءة، استثنى اسمين مقترحين كانا "محسوبين" على حزب الله (ن.س) والكتائب (س.ج)، وذلك "نظراً لتقارير رقابية" تشير إلى ملابسات غير واضحة في ملفيهما.