كشف مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية لوّحت بقطع التمويل عن المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي، في حال مضت المحكمة قدمًا في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاء ذلك في مذكرة رسمية قدّمها خان إلى المحكمة دفاعًا عن قراره بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيًا، وفق ما أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ولم يسمِّ خان المسؤول البريطاني الذي وجّه هذا التحذير، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الاتصال جرى في 23 أبريل/نيسان 2024 مع مسؤول رسمي في لندن، فيما رجّحت تقارير إعلامية أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون.
وأوضح خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت سيكون إجراءً “غير متناسب”.
كما أفاد مدعي المحكمة بأنه تلقى، في الشهر نفسه، تحذيرًا من مسؤول أميركي مفاده أن إصدار مذكرات التوقيف ستكون له “عواقب كارثية”، لكنه شدد خلال الاتصال على عدم وجود أي مؤشرات على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها.
وأضاف خان أنه خلال اتصال آخر في 1 مايو/أيار، حذّره السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام من أن السعي لإصدار مذكرات توقيف قد يدفع حركة حماس إلى قتل الرهائن الإسرائيليين.
وفي سياق منفصل، أشار خان إلى أنه علم للمرة الأولى بوجود مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي بحقه في 2 مايو/أيار، موضحًا أنه في 6 مايو/أيار تبيّن أن شكوى قُدّمت إلى هيئة الرقابة الداخلية في المحكمة من طرف ثالث، ودون موافقة الضحية المزعومة.
وأكد خان أن الضحية أوضحت لاحقًا عدم رغبتها في متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف، قبل أن يُعاد إحياء تلك المزاعم عبر حساب مجهول على منصة «إكس» في تشرين الأول/أكتوبر.
وتهدف مذكرة خان إلى التأكيد على أنه تصرف بحياد واستقلالية كاملين، ولم يسعَ لتحقيق أي مصلحة شخصية، مشددًا على أن خطته لطلب مذكرات التوقيف سبقت ظهور تلك المزاعم.
كما رفض خان الاعتماد على تكهنات مستمدة من تقارير إعلامية منتقاة لتبرير مطالب تنحيه، معتبرًا أنها غير مدعومة بأسباب قانونية، ومؤكدًا أن تحضيراته للقضية كانت “دقيقة ومفصلة”.
وبيّنت المذكرة أن خان أصرّ على تقديم رد قانوني كامل وحاد من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي الرامي إلى إسقاط مذكرات التوقيف، بعدما اطّلع على مسودة أولية وصفها بأنها “هادئة نسبيًا”.
وأوضح أيضًا أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم مسألة الولاية القضائية للمحكمة، وما إذا كان ينبغي رفع قضايا بحق نتنياهو، وغالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة حماس.