أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، القاضي جمعة العنزي، أن الجلسة الثانية من جلسات محاكمات المتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل والمحالين للقضاء من قبل اللجنة ستعقد الخميس في مدينة حلب.
وقال العنزي في منشور على منصة "إكس" الأربعاء إن ذلك "يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة، كنهج ثابت في هذا الصدد لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء، مشيراً إلى أنه ستحضر المحاكمات منظمات حقوقية أممية ومدنية".
كما أضاف أن "ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وندرك أن ضخامة الملف تتطلب كثيراً من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد".
وكانت قد بدأت في الـ18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، التي وقعت في السادس من آذار/ مارس الماضي، وذلك في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا، وفق وكالة "سانا".
فيما شمل القسم الأول من الجلسة آنذاك محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام السابق بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري، وجرى تعليق جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر.
بينما شمل القسم الثاني محاكمة "7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وجرى تعليق جلسات محاكمتهم إلى الخامس والعشرين من ديسمبر"، حسب "سانا".