كشف تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، استند إلى ملفات داخلية مسرّبة من منصة بينانس، أن أكبر بورصة للعملات المشفّرة في العالم سمحت لحسابات تحمل "علامات حمراء" واضحة بمواصلة التداول وتحويل مبالغ ضخمة، حتى بعد اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمته مع السلطات الأميركية في تشرين الثاني 2023، والذي تضمّن دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على خلفية انتهاكات متعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقًا للتقرير، تغطي البيانات المسرّبة الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، وتُظهر أن هذه الحسابات واصلت نشاطها رغم الاشتباه بارتباط بعضها بشبكات تمويل غير مشروعة، ورصد محاولات تسجيل دخول مريبة، إضافة إلى ثغرات في إجراءات التحقق من الهوية.
وتتعلّق إحدى أبرز الحالات بحساب في فنزويلا يعود لشخص يقيم في منطقة فقيرة، لكنه تمكّن من تحويل أكثر من 93 مليون دولار عبر المنصة بين عامي 2021 و2025. وتشير الوثائق إلى أن جزءًا من هذه الأموال مصدره شبكة اتهمتها السلطات الأميركية بنقل أموال سرًا لصالح إيران وحزب الله، كما لوحظت عمليات دخول للحساب من مواقع جغرافية متباعدة خلال فترات زمنية قصيرة جدًا، وُصفت بأنها "غير ممكنة عمليًا".
ويشير التحقيق أيضًا إلى 13 حسابًا تلقت ما لا يقل عن 29 مليون دولار بعملة "تيثر" (USDT) من محافظ رقمية جرى تجميدها لاحقًا من قبل السلطات الإسرائيلية بموجب قوانين مكافحة التمويل غير المشروع. ووفق الوثائق، ترتبط معظم هذه التحويلات بأربع محافظ رئيسية على صلة بتوفيق علو، المتهم بتمويل حزب الله والحوثيين، إضافة إلى شركة سورية مرتبطة بالنظام السوري.
في المقابل، نفى محامو المنصة بشدة صحة الاتهامات، مؤكدين عدم وجود أي "نية متعمّدة" لمساعدة جهات مخالفة للقانون. وأوضحوا أن المحافظ المعنية لم تكن مصنّفة كمحافظ مرتبطة بنشاطات محظورة وقت إجراء المعاملات، كما لم تصدر بحقها تحذيرات من أدوات تتبع البلوكشين الرئيسية آنذاك. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن بعض هذه الحسابات بقي مفتوحًا حتى عام 2025.
ويأتي هذا التحقيق في ظل ضغوط متزايدة على "بينانس"، تشمل تحقيقًا جنائيًا في فرنسا بشأن شبهات غسيل أموال.
ويعيد هذا الكشف، بحسب مراقبين، فتح النقاش حول قدرة منصات العملات المشفّرة الكبرى على الالتزام الصارم بالقوانين الدولية والضوابط الرقابية، لا سيما بعد التعهّدات التي قدّمتها "بينانس" عقب الغرامة الأميركية التاريخية.