ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام مساء اليوم عن بيان للجمعية دعت فيه إلى تشكيل اوسع فريق عمل من المتطوعين من الحقوقيين والمصرفيين المستقلين والخبراء في القانون اللبناني والدولي وخبراء المال والإقتصاد والنقد والمحاسبة ومن كل المتطوعين الآخرين من مختلف الإختصاصات ذات الصلة بهدف تكوين خلية ازمة لمواكبة قضايا المودعين وشكاويهم المتعددة من جراء السياسات التعسفية، المشينة وغير الخلقية احيانا في المصارف وتقديم كل اشكال المساعدة والإستشارات القانونية والتوجيه وغيرها".
وحثت الجمعية من يرغب في التواصل إلى الإتصال المباشر بها او عبر إرسال رسالة صوتية عبر خدمة الـ "واتساب" على أحد الرقمين:
* الدكتور طلال حمود: 03832853
* العميد جورج جاسر: 03487052
وفي سياق مشابه قامت جمعية “ودائعنا حقّنا” بوضع الخط الساخن 76847967 للإبلاغ عن المشاكل والصعوبات في علاقة المودعين بالمصاريف بهدف التواصل مع اوسع شريحة مُمكنة من المودعين على كل الأراضي اللبنانية وفي مختلف بلاد الاغتراب للتعرّف على مختلف الأوجه السلبية لتعاطي المصارف معهم وأشكال التعسّف، الذي يتعرّضون له في معاملاتهم اليومية، بدءاً من حجز هذه الودائع وتعليق حقوقهم لديها من دون وجه حق، ومروراً بالتعامل بصورة استنسابية، خارج معايير العدالة وأصول العمل المصرفي وإطار التعاقد القانوني بين المصارف والمودعين، مُتخلّفة في ذلك عن التزاماتها وموجباتها تجاه المودع وحقوقه، والتي ينظمها قانون النقد والتسليف وقانون التجارة البحرية والبرية، والذي تضمن ان الوديعة تسترجع على طبيعتها كما وقانون العقوبات العامة الذي يتناول الجرائم الموصوفة والذي حدد عناصرها قانون العقوبات العام، مُستغلّة في ذلك جو الفوضى الذي خلقه مصرف لبنان بالتواطؤ مع جمعية المصارف، في غياب الحكومة وعدم تحرّك السلطة التشريعية بالجدّية اللازمة لحماية المودعين وحقوقهم من استبداد المصارف ومزاجيتها، إن في تطبيق قانون الدولار الطالبي والسماح بإجراء التحويل في حالات الضرورة حتى للعلاج والاستشفاء وتأمين الأدوية وتغطية تكاليف السفر وتسديد أقساط المدراس والجامعات وغيرها من الحاجات الضرورية والمُلحّة، أو في إلزامهم بالتوقيع على إقرارات يتنازلون بموجبها عن حقوق أساسية وبديهية لهم، بدءاً من استعادة أموالهم بعملة الحساب ذاته وإيداع الشيكات والسحب أو الدفع بموجب بطاقات الائتمان، وذلك تحت التهديد بإقفال الحسابات مُقابل شيكات غير قابلة للتحصيل، أو اعتماد سعر صرف رسمي غير قابل للتطبيق.
وردنا