أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، اليوم الاثنين، أنه لن يسحب ترشحه إلى رئاسة الحكومة الذي تعارضه الولايات المتحدة.
وقال المالكي في مقابلة مع فرانس برس: "لا نية لدي للانسحاب أبداً، لاحترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلاناً وانتخبوا فلاناً".
كما أشار إلى أن الإطار التنسيقي - الذي يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي والمؤلف من أحزاب شيعية بارزة معظمها قريب من إيران- "اتفق على هذا الترشيح. لذلك احتراماً للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية".
إلى ذلك أعلن تمسكه بحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة أيضاً، قائلاً: "نعم، يوجد هناك ضغوط من الجانب الأميركي، ووصلت رسائل متعددة تقريباً استقرت في الآونة الأخيرة على مطالب تخص الدولة".
وأردف: "في الحقيقة، لم تأتِ أميركا (...) بجديد. هذه مطالبنا. نحن نريد (حصر) السلاح بيد الدولة. نحن نريد مركزية القوة العسكرية. قلناها مراراً: نريد جيشاً واحداً تحت قيادة واحدة، ومؤتمراً بأمر الدولة بشكل مباشر، من دون تعدد في إدارة السلاح الموجود".
وعلى وقع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، أكد المالكي رفضه لأي تعدٍ على مقار دبلوماسية في العراق، قائلاً: "لن نسمح بالتصدي لأية دولة لها وجود دبلوماسي، ولأية سفارات في العراق من قبل أية جهة أخرى".
كما تابع: "لتطمئن جميع الدول أننا نمنع أي تجاوز على سفاراتها أو مصالحها الرسمية المعتمدة في العراق".
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس الفائت، تلقيها رسالة أميركية تضمنت إمكانية فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات حال التمسك بتكليف المالكي.
وأضافت الخارجية أن الرسالة الشفهية التي تم استلامها من الجانب الأميركي في واشنطن، في حال تمسك الكتلة الأكبر بمرشحها الحالي، تضمنت فقرتين رئيسيتين: الأولى اشتملت على تلميح واضح وصريح بإمكانية فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات، أما الفقرة الثانية فتضمنت مجموعة من المعايير المرتبطة بطبيعة التعاون والعمل المشترك مع الولايات المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بتشكيل أية حكومة قادمة وآليات عملها.