ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قرار تقييد المساعدات لأوكرانيا من جانب الاتحاد الأوروبي جاء في لحظة حرجة بالنسبة لسلطات كييف، معتبرة أن هذه الخطوة تخلق حالة من عدم اليقين في توقيت بالغ الحساسية.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باعتماد الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا، وكذلك ضد تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.
وأوضح سيارتو، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن سبب اعتراض بودابست يعود إلى إغلاق كييف خط أنابيب النفط "دروجبا"، ما اعتبرته بلاده مساساً بمصالحها في مجال الطاقة.
من جهتها، أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل فشل في التوصل إلى توافق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جارياً لتجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء.
وأضافت أن المفوضية الأوروبية تواصل مشاوراتها مع سلوفاكيا وهنغاريا لإيجاد صيغة توافقية تسمح بالمضي قدماً في العقوبات والدعم المالي لكييف، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتعقيدات المشهد السياسي داخل الاتحاد.