أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أنّ القطاع الخاص سيلتزم بضخ ما لا يقل عن 7 مليارات دولار في شكل استثمارات لتعزيز عمليات المرونة والتكيف والتخفيف من آثار المناخ في أنحاء القارة الأفريقية.
وأضافت أنّ "واشنطن ستوفر أموالًا اتحادية جديدة ومبادرات لتعزيز استخدام خدمات المعلومات المتعلقة بالمناخ".
وستركز الاستثمارات الخاصة، من مجموعة من 27 شركة ومنظمة، على تشجيع الزراعة الذكية مناخيًا، في محاولة للتّصدي لتداعيات التغير المناخي التي تؤثر على الأمن الغذائي للقارة.
ويوثق ذلك أنّ الدول الأفريقية تسهم بشكلٍ ضئيلٍ نسبيًا في أزمة المناخ، لكنها تتعرض لأضرار بشكلٍ غير متناسبٍ جراء تداعيات هذه الأزمة.
وبين بعض إجراءات التدخل، تقديم دعم وتغطية تأمينية ضد أحداث مناخية شديدة، ونظم ري باستخدام الطاقة الشمسية، وأسمدة والوصول إلى تسهيلات الكترونية.
وسيتم توجيه أموال أخرى لمشروعات طاقة نظيفة ومستدامة ونقل نظيف.