أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت، وبموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ تحت رعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال إستقبال وزير الخارجية المصري، لنظيره السوري فيصل المقداد، في القاهرة، اليوم السبت، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ نحو 12 عاما، وتمثل أحدث مؤشر على إصلاح العلاقات بين الدول العربية والرئيس السوري بشار الأسد.
????
— Ministry of Foreign Affairs and Expatriates- Syria (@syrianmofaex) April 1, 2023
بعد أن وصل إلى القاهرة، الوزير المقداد يعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعقبه جلسة مباحثات موسعة في الخارجية المصرية برئاسة الوزيرين.
يبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف التطورات في المنطقة والعالم.@MfaEgypt pic.twitter.com/VbX3HeAY8i
دعمٌ مصريٌ لجهود التسوية الشاملة
وأكد شكري مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وعلى أهمية إستيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وخلال اللقاء، نوه شكري إلى "أن التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وتضمن إستعادة سوريا لأمنها وإستقرارها الكاملين، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتصون مقدرات شعبها، وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الإرهابية دون إستثناء، وتتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، بما يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وينهي أزمته الممتدة، الأمر الذي سيعزز من عناصر الاستقرار والتنمية في الوطن العربي والمنطقة".
المقداد يشكر مصر على مساندتها
ومن جانبه، نقل الوزير المقداد تقدير بلاده لدور مصر الداعم والمساند لسوريا وشعبها على مدار سنوات الأزمة، مقدماً الشكر للمساعدات الإغاثية الإنسانية التي قدمتها مصر في أعقاب الزلزال، معربًا عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربي مع سوريا، كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها العربية.
كما إستعرض المقداد مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك التحديات الإقتصادية والإنسانية والأمنية، التي واجهها وما زال يعاني منها الشعب السوري.
تكثيف قنوات التواصل بين البلدين
وبدوره، صرح المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
وقال السفير إن "كلا الوزيرين إتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين، على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة، بهدف تناول القضايا والموضوعات، التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري الشقيقين.
