اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة قراراً يدين الآثار المرتبطة بحقوق الإنسان الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة، وذلك بدعم أكثر من 100 دولة.
ويشمل القرار الهجمات التي استهدفت الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والسعودية والأردن، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن.
وخلال جلسة النقاش الطارئ في جنيف، أدانت قطر بشدة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت أراضيها، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وخرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت هند المفتاح، المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن هذه الهجمات استهدفت المدنيين والمنشآت الحيوية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه، مما أدى إلى خسائر بشرية وتعطيل الخدمات الأساسية.
وأضافت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق أساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والأمن، إلى جانب آثار بيئية خطيرة تمس الحق في بيئة آمنة ونظيفة.
كما حذرت من أن استهداف البنية التحتية وطرق الملاحة، خصوصاً في مضيق هرمز، ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة، ويؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول.
وأكدت قطر أن استهدافها لا يمكن تبريره، خاصة أنها لم تكن طرفاً في النزاع، مشددة على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ورحب البيان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، الذي أدان الهجمات واعتبرها تهديداً خطيراً للسلم الدولي، داعياً إلى محاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين.
وشدد القرار الأممي على ترابط حقوق الإنسان مع السلم والأمن والتنمية، داعياً إلى وقف التصعيد فوراً والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الانتهاكات.