كشف مصدر واسع الاطلاع لـ"وردنا" أنّ وفداً نيابياً من حزب الله زارَ النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قبل مدّة، وبحث معه شؤوناً أمنية وقضائية.
وفي التفاصيل أن وفد "الحزب" أبلغ مدعي عام التمميز أنّ تغييرات طرأت على عمل مؤسسة "القرض الحسن"، وذلك تجنباً لمخالفة قانون النقد والتسليف والعلم والخبر للجمعية:
- وقف العمل بالصرافات الآلية (ATM).
- وقف الإقراض المالي مقابل رهن الذهب.
- الإقراض بالمال النقدي فقط، من دون أي فوائد أو رهن أو مردود مالي. ذلك أن القانون يعتبر أن الإقراض من دون فوائد من العمل الخيري والاجتماعي.
- إعداد تقارير دورية للجهات المعنية في الدولة والقضاء والمصرف المركزي لتأكيد مصادر التمويل وإزالة الشبهات حولها.