أفادت تقارير إعلامية فرنسية، الخميس، بأن شرطة باريس احتجزت ريما حسن، النائبة في البرلمان الأوروبي، للتحقيق معها على خلفية منشور نشرته على منصة "إكس"، في قضية أثارت جدلاً سياسياً واسعاً في فرنسا.
وذكرت صحيفة لو باريزيان أن توقيف حسن جاء ضمن تحقيق يتعلق بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، مشيرة إلى أن السلطات عثرت أيضاً على كميات صغيرة مما وصِف بأنه "مخدرات مصنّعة" داخل حقيبتها أثناء احتجازها، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعتها.
من جهته، أكد مصدر في حزب فرنسا الأبية، الذي تنتمي إليه حسن، أنها استُدعيت وخضعت للاحتجاز الاحتياطي رغم التزامها السابق بجميع الاستدعاءات، واصفاً الإجراء بأنه "صادم".
وأثار توقيفها ردود فعل سياسية حادة، حيث ندّد زعيم الحزب جان لوك ميلانشون بما وصفه بـ"شرطة سياسية"، فيما اعتبرت النائبة مانون أوبري أن ما جرى يمثل "مضايقة قضائية".
وتأتي هذه القضية في سياق توتر سياسي متزايد في فرنسا، خصوصاً مع تصاعد الجدل حول مواقف بعض الشخصيات السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية والناقدة للسياسات الإسرائيلية.
يُذكر أن ريما حسن، وهي ناشطة وحقوقية من أصول فلسطينية، تُعد من أبرز الأصوات المنتقدة لإسرائيل في أوروبا، وقد سبق أن تعرضت لمضايقات وقيود، من بينها منعها من دخول إسرائيل واحتجازها خلال مشاركتها في مبادرات تضامنية مع قطاع غزة.
ولا تزال التحقيقات جارية، وسط انقسام سياسي وإعلامي حول خلفيات القضية ودلالاتها، بين من يراها إجراءً قانونياً، ومن يعتبرها استهدافاً سياسياً.