في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بملف الأمن والسيادة، جدد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق تأكيده على حق البلاد الكامل في الدفاع عن نفسها، مشددًا على رفضه القاطع لأي محاولة تستهدف استقرارها أو تستخدم أراضيها منطلقًا لتهديد دول الجوار. ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة تفرض على بغداد إعادة ترتيب أولوياتها الأمنية.
وخلال اجتماع ترأسه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، شدد المجلس على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، في رسالة واضحة تعكس توجهًا رسميًا نحو إنهاء مظاهر التسلح خارج الأطر القانونية. وتضمنت التوصيات اتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، بما يعزز من هيبة الدولة ويحد من الفوضى الأمنية.
كما أكد المجلس على أهمية اتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء قد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، إضافة إلى حماية البعثات والمنشآت الدبلوماسية من أي تهديدات محتملة، في إطار التزام العراق بالقوانين الدولية وتعزيز علاقاته الإقليمية.
ويعكس هذا التوجه الرسمي حرص بغداد على ضبط المشهد الأمني الداخلي ومنع أي انزلاق قد يؤثر على استقرار المنطقة، خاصة مع التأكيد على أن أي جهة تعمل خارج إطار الدولة ستواجه الملاحقة القانونية دون استثناء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.