أعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين صدور أحكام عسكرية مشددة بحق وزيري الدفاع السابقين وي فنغ خه ولي شانغ فو، تقضي بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد إدانتهما في قضايا فساد ورشى مالية.
وتُعد هذه الأحكام من أقسى القرارات القضائية التي تطال مسؤولين عسكريين بهذا المستوى منذ إطلاق الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة مكافحة الفساد الواسعة عام 2012، والتي استهدفت قيادات بارزة داخل مؤسسات الحزب والدولة والجيش.
وبحسب التحقيقات، أُدين وي فنغ خه بتلقي رشى مالية، فيما واجه لي شانغ فو اتهامات تتعلق بدفع الرشى وتلقيها، دون الكشف عن حجم الأموال المرتبطة بالقضيتين.
وكان الوزيران قد شغلا منصب وزير الدفاع بين عامي 2018 و2023، كما كانا عضوين في اللجنة العسكرية المركزية الصينية، وهي أعلى هيئة تشرف على الجيش الصيني.
وشملت الأحكام أيضاً:
تجريدهما من الحقوق السياسية مدى الحياة
مصادرة جميع ممتلكاتهما وأصولهما
فصلهما نهائياً من الحزب الشيوعي الصيني
وكان الحزب الحاكم قد أعلن في 2024 طرد المسؤولين من صفوفه بتهمة “مخالفات جسيمة للانضباط”، وهي عبارة تستخدمها السلطات الصينية عادة للإشارة إلى قضايا الفساد الكبرى.
ووفق الأعراف القضائية في الصين، فإن أحكام الإعدام مع وقف التنفيذ غالباً ما تُخفف لاحقاً إلى السجن المؤبد إذا التزم المحكوم عليهم بحسن السلوك خلال فترة العامين.