أعلن مجلس الوزراء الإيطالي، في بيان، أمس الثلاثاء، عن حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية إستقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.
ولفتت وزارة البحر والحماية المدنية إلى أن "حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5.45 مليون دولار) وستستمر ستة أشهر. وقال وزير البحر والحماية المدنية نيلو موزوميتشي: "لنكن واضحين، لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي".
وكشف مصدر حكومي لـ"رويترز" أن "الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم البقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل".
وقادت قوات خفر السواحل، يوم الإثنين الماضي، عمليات لإنقاذ قاربين يحملان 1200 شخص مع إنضمام جمعيات العمل الخيري إلى جهود إنقاذ الأرواح.
وبعد غرق قارب قبالة منطقة كالابريا جنوبي البلاد في أواخر شباط/ فبراير، حثّت ميلوني الإتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي شددت فيه عقوبات السجن لمهربي البشر.
وتعهدت الحكومة التي تولت السلطة في تشرين الأول/ أكتوبر بالحدّ من الهجرة الجماعية، لكن بيانات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 31 ألفًا و300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن، مسجلة إرتفاعًا بنحو سبعة آلاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.
رويترز