تجددت الاحتجاجات والاضرابات والمسيرات في فرنسا، اليوم الخميس، بعد ان دعت نقابات العمال إلى "يوم احتجاجي" ضد إصلاح قانون التقاعد، قبل يوم من قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي يثير جدلا كبيرا في البلاد، ورفضا تاما من النقابات. وسيعلن المجلس ما إذا كان سيصادق أو يرفض، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
وتتوقع وزارة الداخلية خروج ما بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع، مقابل 570 ألفا في السادس من نيسان/أبريل و740 ألفا في 28 آذار/مارس. ومن المرجح أن تضعف التعبئة في الإضراب، وتكون الاضطرابات بدرجة أقل من أيام التحركات الماضية في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران والمترو.
وتجدر الاشارة الى ان قرار المجلس الدستوري، المكلف التأكد من دستورية القوانين، سيكون الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ، بعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 آذار/مارس الماضي، استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت. ويريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدء تطبيقه في حلول نهاية العام الجاري.
