عربي آخر تحديث في 
آخر تحديث في 

نجم : "لفتح كوة سياسية في جدار الأزمة الحكومية

وصف عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم، بيان الخارجية الروسية ( الذي أدلى به نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف بما يتعلق بتشكيل)  "حكومة مهمة برئاسة الحريري"، بأنه "يدحض كل مزاعم التيار الوطني الحر وما قيل في هذا الخصوص"، مشيرا الى أن "القيادة الروسية تعبر عن رأيها مرة واحدة وضمن بيان رسمي كما حصل، وهي لا تعتمد أسلوب التقلب في المواقف".

نجم :

ودعا نجم في تصريح  لجريدة /الأنباء الإلكترونية/ الى "فتح كوّة سياسية في جدار الأزمة الحكومية، لأنه من غير اللائق وطنيا ولا دوليا في بلد منكوب كلبنان أن يبقى بدون حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وإعادة الإعمار. إذ لا بد من إيجاد زاوية مضيئة، وأن يتلاقى الجميع على قواسم مشتركة والذهاب لتشكيل حكومة اليوم قبل الغد".

وأكد نجم أنه "يجب أن يقتنع الجميع أن لا أحد قادر على إلغاء الآخر، والرئيس الحريري بالرغم من العراقيل التي توضع في طريقه نجده يكرس كل وقته لخدمة لبنان، ويتواصل مع دول العالم شرقا وغربا في وقت لم تقم الحكومة الحالية ولا رئاسة الجمهورية بأي اتصال لمصلحة لبنان تاركين همّ البلد على غيرهم، وكأن الأمر لا يعنيهم".

وعما يتوقعه من كلمة باسيل اليوم، قال نجم إنه لا يتوقع شيئا إيجابيا "من هذا الرجل الذي يضع لبنان في كفة، ومصالحه الشخصية في كفة ثانية"، معتبرا أنه "سيلجأ الى التصعيد لكن هذا الأسلوب لن يحل المشكلة".

من جهته لفت المحامي إدمون رزق  في حديث لجريدة "الأنباء الإلكترونية":  إلى أن المحقق العدلي الجديد سيطّلع بدايةً على الملف ثم يأخذ بالاعتبار الوقائع التي جرت، معتبراً أن الطريقة التي تمّت فيها تنحية القاضي فادي صوان وتعيين القاضي بيطار خلفا له هي "سابقة لم يحصل مثيل لها في تاريخ القضاء اللبناني"،

وقال "نحن نعيش خللا عضويا في المؤسسات على اختلافها، وفي تداخل السلطات. فالسلطات شيء والمؤسسات شيء آخر"، واصفا الوضع بشكله العام "بغير السليم وغير الطبيعي، ومرده إلى الخلل في عمل السلطات ومن يتولاها، والعطل في المسؤوليات ومردها إلى الاستنسابية في متوليّ السلطة"، مستشهدا بالمثل القائل "أعطي خبزك للخباز ولو أكل نصوّ".

وشدد رزق على أن "المسألة يلزمها اختصاص وكفاءة، كما أقريناها في اتفاق الطائف وفق المادة 95 من الدستور. فالكفاءة والاختصاص يجب أن تطبق بدءا من السلطة السياسية التي مع الأسف أصبحت مفقودة في عدم أهليتها، ما قد ينسحب على كل مؤسسات الدولة ويؤدي الى تعطيلها وإساءة استعمالها".

 

الأنباء الكويتية

يقرأون الآن