أكد مستشار كبير في محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، أنه قد يحق لنساء من خارج الإتحاد الأوربي ممن يواجهن خطر جرائم "الشرف" أو الزواج بالإكراه أو العنف الأسري في بلادهن، الحصول على حق اللجوء في التكتل الأوروبي.
وأضاءت محكمة العدل الأوروبية على قضية امرأة تواجه قضية في محكمة بلغارية: "امرأة تزوجت بالإكراه وفرت من موطنها إلى بلغاريا، المنضوية ضمن الاتحاد الأوروبي، بعد تعرضها للعديد من حوادث العنف الأسري والتهديدات على يد زوجها وأفراد آخرين من أسرتها".
وقال المحامي العام في القضية ريتشارد دو لا تور: "إنه من الممكن منح حق الحماية الدولية كلاجئين للأشخاص المعرضين لمخاطر العنف لأنهم أفراد في مجموعة اجتماعية محددة".
وأضاف: "يجب على السلطات البلغارية أن تقيّم بعناية ما إذا كانت هناك صلة مباشر بين المخاطر التي تواجهها السيدة في تركيا وكونها امرأة".