وذكر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: "وفقا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الجاري بشكل كامل".
وأضاف أن "أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية".
كما أشار قاليباف إلى أنه "وفقا للمادة 7 من القانون، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاقية الضمانات في المستقبل، يتطلب موافقة البرلمان، وأن المادة 9 من القانون تضمن تطبيقه بدقة".
جدير بالذكر أن 226 نائبا في البرلمان الإيراني، كانوا قد وقعوا أمس الأحد، على بيان، أكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، في 23 فبراير الجاري. في حين أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يقضي باستمرار التعاون الإيراني معها.
ويوم أمس أعلن رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة توصلت إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش "الضرورية".
وأضاف غروسي أن الوكالة حصلت على "نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، لافتا إلى أنه اتفق مع إيران على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى ثلاثة أشهر
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن قلصت طهران تعاونها هذا الأسبوع، كما أن وصول الوكالة إلى المواقع الإيرانية وفقا لغروسي "سيكون بنسبة أقل، ولن يكون هناك المزيد من عمليات التفتيش المفاجئة".
