إقتصاد

الدولار يتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية منذ شباط

الدولار يتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية منذ شباط

اتجه الدولار، اليوم الجمعة، لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ما يقارب الشهرين إذ زادت رهانات المستثمرين على أن مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة في أيار/مايو، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الإنتعاش المفاجئ لإقتصاد منطقة اليورو في نيسان/ أبريل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسة أخرى، بنسبة 0.2 في المئة خلال اليوم، واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 في المئة، وهي الأولى له منذ أواخر شباط/ فبراير.

وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.0959 مقابل الدولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 1.0938 مقابل الدولار. وارتفع 0.3 في المئة إلى 88.84 بنس مقابل الجنيه الإسترليني.

وتسارعت وتيرة الإنتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات، عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية.

وأظهرت مسوح أولية نفس الزخم في ألمانيا وفرنسا، أكبر إقتصادين في منطقة اليورو.

لكن الحديث عن هيمنة الدولار هو الذي كان سائدًا هذا الأسبوع. وحرض مسؤولو مجلس الإحتياطي الإتحادي على التأكيد أن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل غير مريح ويجب الإستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وتظهر أسواق المال أن المتعاملين، يعتقدون أن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس الشهر المقبل، ممّا يدعم الدولار من الناحية النظرية، لكن هذا سيتبعه سريعًا سلسلة من الخفض في أسعار الفائدة مع تباطؤ الإقتصاد.

وزادت بيانات، أمس الخميس، من مخاوف الركود لأنها أظهرت إرتفاعًا في عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة، بينما سجل هذا الشهر نشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأميركي على المحيط الأطلسي، أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

وتلقى الإسترليني ضربة من انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا في آذار/ مارس بعدما أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع التضخم إلى إحجام المستهلكين البريطانيين عن التسوق.

وانخفض الإسترليني في أحدث التعاملات 0.3 في المئة إلى 1.2404 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 0.51 في المئة في وقت سابق.

وارتفع الين مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات إستقرار مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الياباني فوق مستهدف البنك المركزي لمعدل آذار/ مارس، ممّا زاد من الضغط على بنك اليابان للتراجع عن سياسته للتيسير النقدي.

رويترز

يقرأون الآن