رحبت السفارة الأميركية بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، داعية الحكومة اللبنانية إلى المضي في جهودها لإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بـ"قانون الفجوة المالية".
وقالت السفارة إن الإجراءات التشريعية تمثل خطوات حاسمة نحو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة الثقة بالقطاع المالي ودفع عجلة التعافي الاقتصادي المستدام.
وأكدت أن الولايات المتحدة "تبقى ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم إصلاحات هادفة وشفافة وخاضعة للمساءلة"، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للبنانيين.
ويأتي الموقف الأميركي بعدما أعاد مجلس النواب فتح قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، الذي كان قد أُقر في صيف 2025 وأصبح القانون رقم 23 تاريخ 14 آب 2025، لإدخال تعديلات جديدة عليه.
وكان القانون قد خضع بعد إقراره لطعن أمام المجلس الدستوري، الذي لم يبطله بالكامل، بل أسقط أجزاء محددة منه وأبقى أجزاء أخرى، بعدما أخضع الأحكام المطعون فيها للرقابة الدستورية.