إزدادت عمليات الترحيل القسري، وسط تكثيف المداهمات والإجراءات والتوقيفات بحق النازحين السوريين الذين يعيشون في لبنان من دون أوراق قانونية.
وكشف مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"، عن "ترحيل عشرات النازحين السوريين في الأيام القليلة الماضية"، مشيراً إلى أن "هؤلاء يتم ترحيلهم بعد توقيفهم عند الحدود من قبل الجيش لمحاولة دخولهم إلى لبنان بطريقة غير شرعية".
ولفت إلى أن "الجيش يعمد بعد توقيفهم إلى تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني الذي يتخذ القرار بترحيلهم بناء على قرار من القضاء اللبناني".
إستنكار عمليات الترحيل
مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" إستنكرت "عمليات ترحيل عدد من النازحين السوريين بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم"، وطالبت "المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وكذلك الحكومة، بالإلتزام التام بموجبات مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور اللبناني والقوانين الدولية".
وأكدت في بيان، أنّ أي "خطوة بإتجاه إعادة النازحين إلى سوريا لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بإنتظار الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يشمل ملف اللاجئين بشكل واضح".
الترحيل.. خطوة جيدة
وغرّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار على حسابه عبر “تويتر”، قائلا: “مع تفاقم حدّة التوتر بين اللّبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع عدد السرقات والاعمال المخلّة بالأمن، من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين على كافة الأراضي اللبنانية طيلة أيام السنة”.
مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع عدد السرقات والاعمال المخلّة بالامن، من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين على كافة الأراضي اللبنانية طيلة أيام السنة.
— Hector Hajjar (@HectorHajjar) April 22, 2023
وأضاف: “فهذا أمر بديهي ولا يجب أن يتطلب قراراً سياسياً أو إذناً من أحد! كما أن المجلس الأعلى للدفاع أصدر بتاريخ 24/4/2019 مجموعة من القرارات، منها ترحيل أي شخص يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية دون المرور بالمعابر الحدودية الرسمية”.
وختم حجار: “هذا القرار يحميه القانون الدولي وهو حق للبنان لحماية أرضه”.
فهذا أمر بديهي ولا يجب أن يتطلب قراراً سياسياً أو إذناً من أحد! كما أن المجلس الأعلى للدفاع أصدر بتاريخ 24/4/2019 مجموعة من القرارات، منها ترحيل أي شخص يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية دون المرور بالمعابر الحدودية الرسمية. هذا القرار يحميه القانون الدولي وهو حق للبنان لحماية أرضه.
— Hector Hajjar (@HectorHajjar) April 22, 2023
وبدوره، وصف رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض في تصريح، عملية ترحيل عشرات السوريين من لبنان بـ"خطوة ممتازة"، قائلاً: "يجب التشجيع عليها والإجراء الأكثر فاعلية يكون بداية بتسليم الموقوفين المخالفين إلى وحدات الجيش على الحدود حيث يتولى وضعهم خارج الأراضي اللبنانية".
وتساءل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله عبر "تويتر": "ما هذه القصّة أنّنا يجب أن نبرّر ترحيل مجرمين ومخالفين للقانون، في الوقت الّذي يجب أن يُرحّل كلّ النّازحين إلى بلدهم، وننتهي من هذا الاعتداء على بلدنا وشعبنا واقتصادنا وثقافتنا ووجودنا وأمننا".
وأضاف: "في كلّ الأحوال، كلّ جهة سواء منظّمة أو دولة أو سفارة أو جمعيّة تريد إبقائهم عندنا، فلتأخذهم إليهما، أو نحن نرسلهم إليها".
وكان قد أصدر محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر مذكرة قضت بتكليف "المدير الإقليمي لأمن الدولة في بعلبك الهرمل بإصدار إنذارات إلى أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمصالح والخدمات ومستثمريهم بوجوب الإستغناء عن العمالة السورية النازحة العاملة دون إجازة عمل وبشكل غير قانوني، تحت طائلة إتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق هذه المحال والمؤسسات، وإبلاغ المحافظة بالنتيجة والمقترحات عند انتهاء فترة الإنذارات".
