أكّد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، اليوم الجمعة، أن الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية تطبق القانون، وأن المديرية العامة للأمن العام تقوم بدورها لحماية للبنان والقانون اللبناني، وليس تعرضاً لحقوق الإنسان، وإنما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام.
مولوي وبعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أشار إلى "أننا مستمرون بتطبيق القانون خاصة، بموضوع الأبنية المخالفة على المشاعات".
من جهته قال الرئيس بري، أنه "يجب تطبيق القانون على الأراضي اللبنانية كافة، وضرورة أن يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني، وضمن الإطار اللبناني، ويجب أن يكونوا مسجلين، ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني".
كما أيَد بري ما تقوم به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، لمنع التعديات على الأملاك العامة، باعتبارها أملاكاً للبنانيين وللدولة.
الرئيس بري، التقى ايضا السفير المصري في لبنان ياسر علوي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية.
كما التقى، المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون، والوفد المرافق بحضور سفير الصين لدى لبنان، تشيان مين جيان، حيث جرى عرض لآخر المستجدات وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الصين الشعبية .
