ذكر مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنه "بعد التداول على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لبطاقة صادرة عن بلدية اللقلوق لشرطي من الجنسية السورية، أوعز المولوي إلى الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة للتحقيق الفوري بصحة إصدار البلدية المذكورة لهكذا بطاقة ومدى تطبيق البلدية للقوانين، كذلك بالأوراق الثبوتية العائدة للشخص السوري".
وأضاف في بيان "على ان يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على ضوء نتيجة التحقيق".
وكان قد لفت رئيس بلدية اللقلوق رياض مرعي، إلى أنّه "انتشرت على مواقع التّواصل الاجتماعي، صورة لبطاقة كرتونيّة، في تفاصيلها أنّ شخصًا من التّابعيّة السّوريّة يعمل كشرطي بلدي في اللقلوق".
وأوضح في بيان، أنّ "هذه البطاقة مزوّرة ولا تحمل أيّ ختم أو أيّ توقيع رسمي، وثانيًا إنّ بلدية اللقلوق من البلديّات الصّغيرة الّتي تواجه صعوبات كباقي البلديّات في الحصول على مستحقّاتها الّتي تحتاجها البلدية للقيام بمهامها الأساسيّة (كجمع النّفايات ورميها)، فكيف ستستطيع أن توظّف عناصر شرطة وهي عاجزة عن توظيف عمّال نظافة؟".