أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة العربية الـ32 في جدة على مركزية القضية الفلسطينية، آملا التعاون مع الولايات المتحدة على تحقيق هدنة إنسانية في السودان.
ودعا بن فرحان الاطراف السودانية الى التحلي بالمسؤولية واللجوء للحوار ووقف القتال، مشيرا إلى أن "القمة تسعى الى ايجاد حلول لمشكلات الغذاء والمياه في المنطقة العربية".
وأضاف: "كلنا مهتمون بعودة اللاجئين السوريين وسنعمل مع شركائنا الغربيين والأمم المتحدة لتحقيق ذلك".
وبخصوص حضور الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي القمة، قال: "حريصون على علاقاتنا بروسيا وأوكرانيا على حد سواء على قاعدة الحياد الايجابي، ودعوتنا له من باب الاستماع الى جميع الأطراف".
ولفت الى أهمية مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها كونها تفتح آفاقا جديدة.
بدوره، أثنى رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط على القرارات المهمة الصادرة عن القمة ورمزية عودة سوريا، مع الاتسام بالتوافق وتحقيق الهدف المطلوب، وهو الانجاز.
وأضاف: "نتطلع لأن تكون القمة بداية لأن يأخذ العرب أمورهم بأيديهم وللتحرك جماعيا لتسوية الأزمات في المنطقة"، معلقا: "عازمون على حل مشكلاتنا بأيدينا".
وتابع: "من يرصد القرارات الصادرة عن القمة يجد أن هناك تهدئة والقمة والجانب العربي يطرح التهدئة وينبغي على تركيا وإيران التقاط الخيط واعطاء الفرصة لدول الجوار ببدء صفجة جديدة".
وأضاف: "يجب العمل بمعزل عن رؤية القوى الخارجية بشأن عودة سوريا".
"إعلان جدة"
تضمن إعلان جدة 11 بندا، وفيه تأكيد قادة الدول العربية الـ22 على "أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة". وفيما يلي نصه:
1- نجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدولنا باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة، وندين بأشد العبارات الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة، ونؤكد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي بما يضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
2- نتابع باهتمام تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار دولنا وشعوبنا، ونؤكد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين، واعتبار اجتماعات جدة التي بدأت بتاريخ 6 أيار/مايو بين الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الازمة وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان وحماية مقدرات شعبه.
3- نرحب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، ونأمل في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة.
4 - نجدد التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
5 - نعرب عن تضامننا مع لبنان ونحث كافة الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.
6 - نشدد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، ونؤكد على أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتثخن في تدمير منجزاتها وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا.
7 - نؤكد على أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام، حقوق أصيلة للمواطن العربي، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني دولنا.
8 - نؤمن بأن الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص، ومعالجة التحديات، قادرة على توطين التنمية وتفعيل الإمكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات دولنا، مما يتطلب منا ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية.
9 - نعبر عن التزامنا واعتزازنا بقيمنا وثقافتنا القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة.
10 - نسعى لتعزيز المحافظة على ثقافتنا وهويتنا العربية الأصيلة لدى أبنائنا وبناتنا، وتكريس اعتزازهم بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة وبذل كل جهد ممكن في سبيل إبراز موروثنا الحضاري والفكري ونشر ثقافتنا العريقة؛ لتكون جسرا للتواصل مع الثقافات الأخرى.
11 - نثمن حرص واهتمام المملكة العربية السعودية بكل ما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.