فرضت الهيئة المعنية بتنظيم خصوصية البيانات في الإتحاد الأوروبي، على شركة (ميتا)، غرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين ومنحتها خمسة أشهر لوقف نقل تلك البيانات إلى الولايات المتحدة.
وقالت (ميتا)، في بيان، إنها ستستأنف الحكم، بما في ذلك "الغرامة غير المبررة وغير الضرورية التي تشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى"، مضيفةً أنه "بدون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، فإن الإنترنت يتهدده خطر تقسيمه إلى صوامع قومية وإقليمية".
وفرضت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات الغرامة وذلك بعد أن واصلت (ميتا) نقل البيانات، بعد حكم لمحكمة في الإتحاد الأوروبي في عام 2020 أبطل اتفاقية لنقل البيانات بين التكتل والولايات المتحدة.
واللجنة الأيرلندية لحماية البيانات هي الجهة التنظيمية الرئيسية في الإتحاد الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم بسبب وجود مقراتها الأوروبية في أيرلندا.
والغرامة أكبر من تلك التي فرضتها لوكسمبورغ على شركة أمازون عام 2021 لانتهاك الخصوصية والتي بلغت 746 مليون يورو.
رويترز