أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء أننا "في آخر يونيو/ حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر إلى اقرار الإعتمادات الإضافية في مجلس النواب، رغم أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مع الإشارة إلى أن شهر مايو/ أيار كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة".
رئاسة الجمهورية
وحول الملف الرئاسي، قال: "كلنا أمل جميعا بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية، ولكن للأسف فان المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر إلى استمرار التباينات بين أعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي إستمرار المراوحة السلبية التي تمنع إكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية".
وأضاف: "أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الأساسية وتسيير عجلة الدولة ،ضمن الامكانات المتاحة، ونسعى بشكل اساسي الى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، وأعلم ما يبذله كل واحد منكم في وزارته".
وتمنى ميقاتي على "موظفي القطاع العام عدم مواجهة الإيجابية بسلبية، خاصة وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الرواتب"، واضاف: "سيتم دفع الرواتب الأربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الإستمرار في عمله".
ترقيات الأسلاك العسكرية والأمنية
واشار إلى أنه "طرح في الأيام القليلة الماضية ملف يتعلق بترقيات الاسلاك العسكرية والامنية، وسعى البعض الى المزايدة في هذا الملف، ومن منطلق حرصنا على الأسلاك العسكرية والأمنية الذي يوازي حرصنا على الوطن، لان العسكر والأمن صنوان لا ينفصلان، واقول أن هذا الملف وصل الى رئاسة الحكومة بعد احالته من وزيري الدفاع والمال حسب الاصول، وسنعقد جلسة بداية الاسبوع المقبل لاقرار هذا الملف، وفي الوقت ذاته فقد راسلت كلا من وزيري الداخلية والدفاع، وطلبت من الوزير تقديم إقتراح لإستكمال تعيينات المجلس العسكري".
وقال: "موضوع الترقيات والتعيينات ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداية الاسبوع المقبل، وملف الترقيات تم وضعه مجددا على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب اقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش، كما زارني وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وطلبا اقرار الملف المتعلق بقوى الأمن الداخلي".
النازحين السوريين
وأوضح أن "على جدول اعمال جلستنا ايضا ملف النازحين السوريين حيث طلبت من وزير الخارجية أن يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل، بعدما طلب مني الأطباء عدم السفر بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها"، وقال: "نحن اليوم سنناقش ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 ابريل/ نيسان الفائت، وهنا لا بد من أن اشكر وزير المهجرين عصام شرف الدين على متابعته والإتصالات المستمرة مع الاخوة في سوريا بشأن هذا الملف".
مقررات الجلسة
وفي ختام الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الموافقة على عقد لإتفاق بالتراضي مع المحاميين الفرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف انا كوساكوفا ورفاقها، والمحاميان هما ايمانويل داوود وباسكال بوفيه.
وحول موضوع النازحين السوريين، قال إن "المجلس قرر تأكيد موقف الحكومة المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين الى بلدهم عودة كريمة آمنة تنسجم مع القرارات الدولية، لاسيما مع القرار 2254 مع ما يستدعيه ذلك من تنسيق مباشر مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب وعضوية وزراء المهجرين، الشؤون الاجتماعية، العمل الثقافة، السياحة، الزراعة، الإعلام، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، على أن يكون لها أيضا مهمة التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا".
واضاف: "كما قرر المجلس تكليف وزير الخارجية والمغتربين إبلاغ هذا الموقف إلى المشاركين في مؤتمر "بروكسل 7"، وأن يسترشد بالخطوط العريضة الواردة في ورقة العمل التي جرت مناقشتها في الجلسة".
وزير الإقتصاد
اشار وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، إلى أنه "من المشكلات التي تواجهنا موضوع القمح الذي سعينا جاهدين بين وزارتي الإقتصاد والزراعة لتطوير زراعة القمح الطري، ولو ضمن نسب معينة سنويا، ولكنها بداية جيدة، والموسم الحالي وعد بالقمح الطري والقاسي، وعلينا واجب دعم المزارع، وأن نشتري محاصيل القمح منهم".
وأوضح أن "في جلسة اليوم لم نتطرق إلى الموضوع تفصيلا ولكننا في الجلسة المقبلة، وزير الزراعة وأنا سنقدم كل التفاصيل ومدى الحاجة، وسنضع رقما بالكلفة لتأمينه لأننا ملزمين بشراء القمح ضمن سلة الأمن الغذائي".
وزير الزراعة
وبدوره، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: "موضوع القمح إستراتيجي للأمن الغذائي في كل دول العالم، اليوم نحن نستورد ما لا يقل عن 23 الف طن وزرعنا ما لا يقل عن 15 الف دونم من القمح من الصنف المعد للطحين، والنتائج واعدة جدا، ولكن الأهم شراء المحصول سواء كان طريا او صلبا او شعيرا".
وأضاف: "لا يمكن ان نبقى على شراء كل ما نحتاج اليه من قمح، وعلى الحكومة أن تلتزم شراء الموسم كاملا ضمن آلية وضعت، لأن المزارع لا يتحمل عبئا اضافيا على التخزين".