كشف مصدران مطّلعان لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تبرم قطر ثاني إتفاق ضخم لها لتوريد الغاز مع شركة صينية تسيطر عليها الدولة في أقل من عام.
ومن المتوقع أن توقع مؤسسة البترول الوطنية الصينية وقطر للطاقة، إتفاقًا مدته 27 عامًا، اليوم الثلاثاء، وستشتري الصين بموجبه أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا من قطر، حسبما ذكر المصدران.
وقال المصدران إن "مؤسسة البترول الصينية ستستحوذ أيضًا على حصة في التوسعة الشرقية لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال". وأوضح أحد المصدرين أن "الحصة تعادل خمسة في المئة من وحدة واحدة للغاز المسال بسعة ثمانية ملايين طن سنويًا".
وستكون صفقة اليوم، التي كانت صحيفة "فايننشال تايمز" أول من نشر عنها، ثالث صفقة لشركة قطر للطاقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع التوسعة إلى مشتر آسيوي.
وقطر هي أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وزادت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ بداية حرب أوكرانيا إذ تحتاج أوروبا على وجه الخصوص إلى كميات هائلة للمساعدة في إحلال الغاز الروسي الذي كان يشكل ما يقرب من 40 في المئة من واردات القارة.
وكانت "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن المؤسسة الصينية على وشك إتمام صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة على مدى 30 عامًا تقريبًا من مشروع توسعة حقل الشمال.
وكانت قطر للطاقة قد أعلنت سابقًا أنها قد تبيع ما يصل إلى خمسة في المئة من حصصها في وحدات الغاز المرتبطة بتوسعة حقل الشمال لمن وصفهم سعد الكعبي وزير الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة بأنهم "شركاء يمثلون قيمة مضافة".
وفي نيسان/ أبريل، أصبحت شركة "سينوبك" الصينية أول شركة طاقة آسيوية تكون شريكًا في المشروع.
كما وقّعت قطر للطاقة، إتفاقات لبيع حصص في المشروع مع شركات نفط عالمية، لكنها قالت إنها تعتزم الإحتفاظ بحصة 75 في المئة في مشروع توسعة حقل الشمال، والذي سيكلف ما لا يقل عن 30 مليار دولار بما يشمل بناء منشآت لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
ومع توتر علاقات الصين مع الولايات المتحدة وأستراليا، أكبر منافستين لقطر في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، ترى شركات الطاقة الوطنية الصينية أن قطر الملاذ الأكثر أمانًا للإستثمار في الموارد.
رويترز