خلال لقاء مع وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة، تقوم على الشراكة مع الشعب وترسيخ الاستقرار، مع تجاوز أعباء المشكلات التاريخية.
كما شدد على أن العبث بالورقة الطائفية يشكّل خطراً جسيماً على وحدة البلاد، مؤكداً أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري، وفق ما نقلت وكالة سانا.
وأوضح الشرع مساء أمس السبت أن الساحل السوري مؤهل ليكون نموذجاً وطنياً متقدماً في تجاوز الخطاب الطائفي، انطلاقاً من تاريخه المنفتح وثقافته القائمة على التعايش. وأضاف أن البلاد تمتلك العديد من المقومات التي تجعل محافظتي اللاذقية وطرطوس بيئة مناسبة للاستثمار.
كذلك نوّه بأن الساحل السوري يحظى باهتمام خاص، ويشهد إقبالاً واسعاً على الاستثمار، مع توقع انطلاق أولى هذه الإنجازات العام المقبل، بما يعود بالنفع على حلب والساحل ودمشق وبقية المحافظات. ولفت إلى أن المشاريع الاستثمارية ستسهم في إحياء القطاع الزراعي باستخدام تقنيات حديثة، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، بما يدعم معالجة البطالة ويعزز الاقتصاد السوري.
من جهته، أكد الوفد أهمية ترسيخ السلم الأهلي، وتعزيز وحدة الشعب السوري، وترجيح المصلحة العامة، إلى جانب احترام سيادة القانون بوصفه الضامن لحقوق الجميع. وشدد على أن الساحل جزء أصيل من سوريا الموحدة التي لا تقبل التقسيم.
وكانت مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) شهدت في 6 آذار/ مارس الفائت(2025)، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم.
كما شهدت بعض المناطق الشهر الماضي (تشرين الثاني/ نوفمبر 2025) تظاهرات طالبت باللامركزية.