قضية اختراق هاتف الأمير هاري الى خواتيمها.. هل يكسب؟

كشفت وثائق قضائية نشرت، اليوم الجمعة، أن الأمير هاري يطالب بتعويضات تصل إلى 320 ألف جنيه إسترليني (405 آلاف دولار) من مجموعة "ميرور غروب نيوزبيبرز" (إم.جي.إن) مع اقتراب محاكمة بشأن اختراق هاتف الأمير من نهايتها.

ويقاضي الأمير ونحو مئة آخرين المؤسسة التي تنشر صحف "ديلي مرور" و"صنداي ميرور" و"صنداي بيبول" أمام المحكمة العليا في لندن بسبب ما يقولون إنه اختراق هواتف وجمع معلومات بطريقة غير قانونية بين عامي 1991 و2011.

ويقول المدعون إن كبار رؤساء التحرير والمديرين التنفيذيين في المؤسسة علموا ووافقوا على تلك المخالفات، وتقول "إم.جي.إن"، المملوكة لـ"ريتش"، إنه ليس هناك أدلة تثبت تلك الاتهامات.

ويقول الأمير هاري إن المؤسسة استهدفته لمدة 15 عاما منذ 1996، وإن ما يزيد عن 140 قصة نشرت في صحف المؤسسة كانت نتيجة جمع المعلومات بطريقة مخالفة للقانون، ورغم ذلك فإن المحاكمة، التي تنتهي اليوم الجمعة، تنظر في 33 قصة فحسب.

ووفقا لما ذكرته وثائق قضائية نشرت اليوم الجمعة، يطالب الأمير بتعويضات تصل قيمتها إلى 320 ألف جنيه إسترليني بخصوص 33 مقالا إذا ما حكمت المحكمة لصالح الأمير هاري فيما يتعلق بكل تلك القصص.

وربما تنظر المحكمة أيضا في ما إذا كان يحق للأمير هاري أن يحصل على ما يعرف بتعويض عن الأضرار الجسيمة الذي يمكن أن تمنحه المحكمة للمدعي عما تسبب فيه المتهم له من ضرر إضافي.

وتقول "إم.جي.إن" عن المقالات التي تشملها الدعوى إنها لم تنشر بناء على جمع غير قانوني للمعلومات وإن ليس هناك أدلة تثبت اختراق هاتف الأمير هاري وإن بعض المعلومات الشخصية التي نشرت عنه جاءت من أو بموافقة مساعدين ومستشارين كبار في قصر باكينغهام.

وذكرت وثائق المحكمة أن مؤسسة النشر تقول إن هاري لا يحق له إلا الحصول على 37 ألف جنيه إسترليني فحسب حتى إذا حكمت المحكمة لصالحه في كل المقالات.

وقالت المؤسسة إن الأمير هاري يجب أن يحصل على تعويض بحد أقصى 500 جنيه إسترليني عن تلك الواقعة المنفردة.

وأصبح الأمير هاري، دوق ساسكس، أول فرد رفيع المستوى من الأسرة المالكة البريطانية يدلي بشهادته بمحكمة منذ أكثر من 130 عاما، وذلك عندما ظهر الشهر الجاري في استجواب مدته يوم ونصف اليوم على منصة الشهود.

وقال الأمير هاري، وهو الخامس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، إنه يعتقد أن عمليات اختراق الهواتف تمت على نطاق واسع في صحف المؤسسة.

ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة اليوم الجمعة لكن ليس من المتوقع صدور حكم قبل عدة أشهر.