افتتح مسؤولون في مجال إنفاذ القانون من أوكرانيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مركزا دوليا لرفع دعاوى ضد القيادة الروسية بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا في عام 2022.
وتراجع السلطات الأوكرانية أكثر من 93 ألف تقرير عن جرائم حرب ووجهت اتهامات إلى 207 مشتبه بهم في محاكم محلية.
ويمكن محاكمة مسؤولين كبار ارتكبوا جرائم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي طلبت بالفعل اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولكن نظرا لوجود فجوة في القانون الدولي، لا توجد محكمة يمكنها حاليا إجراء تحقيقات في جريمة العدوان بسبب الهجوم نفسه الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022.
وسيعمل المركز الدولي للتحقيق في جريمة العدوان، وهو مركز جديد مقره أيضا في لاهاي، جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية لسد هذه الفجوة القانونية، والجنائية الدولية هي المحكمة الدائمة لجرائم الحرب في العالم.
وقال كبير المدعين في أوكرانيا أندري كوستين في حديث صحافي: "المركز الجديد سيجمع الأدلة الخاصة بالقضايا المحتملة ضد القادة العسكريين والسياسيين الروس المسؤولين عن الحرب"، وأضاف: "لو لم ترتكب جرائم العدوان لما وقع 93 ألف حادث آخر من جرائم الحرب".
وبدعم من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفريق تحقيق مشترك بخصوص أوكرانيا، سيكون المركز فعليا سابقة لمحكمة خاصة بالعدوان، بتكوين ملف قضية يمكن رفعه إلى المحكمة. وستساهم الولايات المتحدة بتقديم الأدلة وستقوم بإيفاد مدعية خاصة، وهي جيسيكا كيم، إلى لاهاي.
