كشفت دراسة نشرتها وكالة "بترا" أنه "في السَّنوات الست الأخيرة خسرت الأردن نحو 3 آلاف و511 إنسانًا بسبب حوادث السَّير، لتتحول المركبة التي صُنعت لخدمة وراحة ورفاهية الإنسان إلى أداة للقتل غير المقصود وتثقل أسرًا بالحزن سنوات طويلة، وتترك إعاقات دائمة بالأجساد أيضًا ترفع من حجم المعاناة".
وأوردت التقارير التي تُصدرها مديرية الأمن العام معلومات "مرعبة" عن حوادث السير، حيث وقع نحو مليون حادث سير بين عامي 2017 وحتى العام 2022، أكثر من 90 في المئة من أسبابها هي أخطاء ومخالفات للقانون من قِبل السَّائقين في ظل عدم وجود عقوبة رادعة بحقهم، وبات تغليظ العقوبات وتعديل قانون السَّير مطلبًا ملحًا لوقف هذه المآسي في الشَّوارع وحماية الإنسان فيه.
وبينت التقارير "وقوع 915 ألفًا و114 حادث سير نجم عنها 3 آلاف و511 وفاة، و5 آلاف و408 إصابات بليغة، وتسبَّبت بخسارة الأردن مبلغا ماليا وصلت قيمته إلى نحو ملياري دينار".
وفي التقارير أنَّ "عدد الحوادث السنوي متقارب من بعضه، وحتى العام الذي حدثت به الإغلاقات بسبب فيروس كورونا المستجد لم ينخفض العدد كثيرا، فقد وقع في العام 2017 نحو 10 آلاف و226 حادث سير، ومثلها في العام 2018 بزيادة طفيفة بلغت مئة حادث، وقفز الرقم عام 2019 إلى 161 ألفا و511 حادثًا، وانخفض العدد إلى 122 ألفا و970 حادثا في العام 2020 رغم الإغلاقات وانخفاض حركة المركبات، وعاد العدد للارتفاع عام 2021 وتشابه مع الرقم في العام 2019 حيث بلغ عدد الحوادث 160 ألفا و600 حادث، فيما وقع 169 ألفا و409 حوادث في العام الماضي 2022، ليكون الأعلى في السنوات الست الأخيرة".
وأرقام الأمن العام، بينت أنَّه "خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2023 توفي 223 شخصا بسبب حوادث السَّير، وأّنَّ 98 في المئة من أسباب هذه الحوادث هي "الإنسان"، وقطع 45 ألف سائق الإشارة الضَّوئية حمراء وهذا ما استطاعت الرقابة المرورية تسجيله، بينما عاكس 23 ألف سائق السَّير في الطرق العامة، إضافة إلى تسجيل ألف و700 مخالفة قيادة متهورة لسائقين، وتمَّ حجز 161 رخصة قيادة، حتى منتصف شهر أيَّار/مايو الماضي".
