وجّه ممثلو إدعاء إسرائيليون، اليوم الأربعاء، إتهامات تتعلق بالإرهاب، إلى إثنين من المستوطنين اليهود إحدهما اتهم بتخريب مسجد، والآخر بإضرام النار في منزل خلال هجمات ضد الفلسطينيين، الشهر الماضي، ممّا جعل الولايات المتحدة تطالب بمحاسبة مرتكبي الهجمات.
وجاء في عريضة الإتهام، أن المدعى عليه، وهو في أوائل الثلاثينات من العمر، كان من بين "عدد كبير من مثيري الشغب" الذين ألقوا أشياء على مبانٍ في قرية عوريف، وحطموا الأثاث والنوافذ في مسجدها، ومزقوا عددًا من المصاحف وألقوا بها على الأرض.
وقالت إن هدفهم كان "إشاعة الخوف أو الصدمة في المجتمع من خلال توجيه ضربة قاصمة للمقدسات"، مضيفةً أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوية الآخرين الذين شاركوا.
والمدعى عليه الثاني، جندي خارج الخدمة يبلغ من العمر 22 عاما، اتهم بالمشاركة مع مجموعة من الغوغاء في اقتحام منزل في قرية أم صفا أثناء تواجد أم وأطفالها الأربعة مما اضطرها لإخفاء الأطفال في خزانة.
وقال مكتب هونينو للمحاماة الذي يمثل المدعى عليه، إنه نفى التهم المرفوعة ضده في المحكمة، وهي السلوك غير المنضبط الذي أدى إلى وقوع أضرار، وإلحاق ضرر خاص وإهانة الدين، وكلها وصفت بأنها "أعمال إرهابية".
وبموجب القانون الإسرائيلي، يتيح هذا التصنيف للمحكمة مضاعفة العقوبة لأي من التهم التي تدين بسببها. وبدون التصنيف، عادة ما يكون الحد الأقصى لعقوبات التهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات.
ولم توضح لائحة الإتهام التي قُدمت لـ"رويترز"، طبيعة الأدلة التي ستُقدم ضدّ المتهم. ويبدو أنها حذفت أسماء ثلاثة شهود للإدعاء.
واتهم متحدث باسم هونينو، جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك)، باعتقال المتهم ظلمًا.
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن المدعى عليه نفى أيضًا وجوده في قرية عوريف أثناء الهجوم، رفض المتحدث التعليق.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هجمات المستوطنين بأنها "إرهاب ترعاه الدولة". وتضم حكومة إسرائيل اليمينية المتشددة وزراء يغضبون من إسناد مصطلح الإرهاب إلى المستوطنين.
رويترز