يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية شمال قبرص التركية، تبدأ اليوم الأثنين وتمتد لثلاثة أيام.
وأشار أردوغان في مؤتمر صحافي من مطار في إسطنبول الى أن "هذه الزيارة لها موضوعان رئيسيان، الاستثمارات والبعد المالي. نعلق آمالا كبيرة بالنسبة لكليهما".
وقال "ستُتاح لتركيا فرصة استثمارية جادة في صناعات الدفاع والبنية التحتية واستثمارات البنية الفوقية في الدول الثلاث".
وأضاف: "علاوة على ذلك، ستُتاح لهذه الدول فرصة شراء أصول معينة من تركيا".
ووفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، سيتم خلال اللقاءات التي سيتم عقدها في السعودية وقطر والإمارات استعراض العلاقات الثنائية بكافة أبعادها.
كما ستتم مناقشة الأعمال المزمع إجراؤها لتعزيز التعاون القائم في القطاعات المختلفة، لا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.
ومن المقرر أيضا تبادل الأفكار حول القضايا الدولية والإقليمية.
وعقب لقاءاته في الدول الثلاث سيزور أردوغان في 20 تموز/ يوليو جمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة "عيد السلام والحرية"، وسيشارك هناك في حفل رسمي سيقام بهذه المناسبة.
وسيتبادل الرئيس التركي مع نظيره أرسين تتار وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية القبرصية.
كما سيفتتح مبنى الركاب والمدرج الجديدين في مطار أرجان.
وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية، في 20 تموز/ يوليو من كل عام بذكرى "عيد السلام والحرية"، حيث تنظم فعاليات رسمية وشعبية.
وسيرافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولته الخليجية أكثر من 200 رجل أعمال تركي.
ويعقد منتدى الأعمال السعودي التركي أعماله اليوم في جدّة، فيما ينعقد منتدى الأعمال القطري التركي في الدوحة يوم 18 تموز/ يوليو، ومنتدى الأعمال الإماراتي التركي في 19 تموز/ يوليو بأبو ظبي.
أهمية تطبيع العلاقات وتعزيز التعاون في المجالات كافة
وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، إن مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، الأعضاء تحت مظلة المجلس، سيرافقون أردوغان في جولته الخليجية.
وأوضح أولباك أن هناك اهتماما بين رجال الأعمال، بأنشطة المنتديات المزمع إنشاؤها في دول الخليج، لا سيما وأن هذه المنتديات تخلق فرصا قيمة للتعاون بين رجال الأعمال الأتراك والخليجيين.
"تماشياً مع هذا الاهتمام، نشارك مع أكثر من 200 رجل أعمال، الرئيس التركي جولته الخليجية التي تشمل ثلاث دول".
وكشف أولباك أن "الجولة تتضمن عقد جملة من الاجتماعات المثمرة، ونتوقع أن يتم التفاوض أيضا على اتفاقيات تعاون بمليارات الدولارات في قطاعات مثل المقاولات والإسكان والتقنيات الرقمية والطاقة والسياحة والصحة والغذاء والزراعة والنقل والتمويل".
كان ملتقى الأعمال السعودي التركي في مدينة إسطنبول، والذي عقد الأسبوع الماضي، شهد التوقيع على 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية.
تم التوقيع بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير التجارة التركي عمر بولات.
وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية: "التعاون الذي نهدف إليه سيزيد من حجم التجارة المتبادلة مع جميع دول المنطقة، ويدعم قطاع الصادرات التركي الذي يستعد لتسجيل أرقام قياسية جديدة الفترة القادمة".
ولفت أولباك الانتباه إلى الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية القوية التي تربط تركيا مع بلدان الخليج.
وقال: "علاقاتنا مع قطر كانت دائما جيدة.. فضلا عن أن السنوات الماضية شهدت تعزيزا لجسور الحوار والصداقة مع الإمارات والمملكة العربية السعودية".
"الآن، ونحن نفتح أبواب حقبة جديدة معا، نتطلع إلى النهوض بشكل أكبر بالعلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز أواصر التعاون الدافئ والقوي بين تركيا والخليج العربي".
وزاد: "منتديات الأعمال المشار إليها، من شأنها زيادة التعاون التجاري المتبادل مع دول المنطقة، ومناقشة فرص الاستثمار المشتركة داخل وخارج المنطقة، خاصة مع وجود رغبة لدى رجال الأعمال الأتراك في التعاون مع نظرائهم الخليجيين للقيام باستثمارات متبادلة وفي بلدان ثالثة، خاصة إفريقيا".
إلى ذلك، أوضح أولباك أن الحوار الدافئ بين تركيا ودول المنطقة حول قضايا مثل الجمارك والتأشيرات، أدى لتذليل العقبات واستقرار العلاقات على أرضية إيجابية.
دول الخليج تعمل وفق رؤية التنويع الإقتصادي وتطوير القطاع
ويركز مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، على تطوير فرص التعاون في القطاعات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، بالتزامن مع بزوغ مساحة واسعة من الفرص الاستثمارية والتجارية، في عديد القطاعات في بلدان الخليج الثلاثة.
وأشار أولباك، أن هذه الدول التي تتصدر الاقتصاد الخليجي.. "تعمل الآن وفق رؤية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي".
وقال: "يعد القطاع الخاص التركي، بصناعته القوية وتنوعه القطاعي، من بين أفضل البدائل التي يمكن أن تكون قدوة لهذه البلدان من أجل السير معا في إنجاز أهم المشاريع وتبادل الخبرات".
وختم: "نعتقد أن هذه الرؤية تحتوي على العديد من فرص التعاون في العديد من المجالات مثل الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة، والزراعة والغذاء والتقنيات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والتمويل والسياحة والإسكان والخدمات اللوجستية".