توقّع نمو أبطأ للإقتصاد المصري

أظهر استطلاع لـ"رويترز"، أن النمو الإقتصادي في مصر سيكون أبطأ ممّا كان متوقعًا في وقت سابق، في حين سيتراجع الجنيه المصري أكثر قليلًا من التوقعات السابقة.

وجاء متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز"، في الفترة من 10 إلى 18 تموز/ يوليو، وشمل 13 اقتصاديًا، هو نمو 4.2 في المئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من تموز/ يوليو، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في نيسان/ أبريل لنمو 4.5 في المئة. كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أنه في السنة المالية 2024-25، سينتعش النمو إلى 4.8 في المئة.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس الأربعاء، إن البيانات الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2 في المئة خلال 2022-2023.

وأشار متوسط التوقعات في المسح إلى تراجع الجنيه إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام، أقل بقليل من توقعات سابقة بانخفاضه إلى 34 جنيها.

وتوقع اقتصاديون انخفاض الجنيه إلى 36.95 مقابل الدولار بحلول نهاية 2024 وإلى 38.90 في العام التالي.

وفقدت العملة نحو 50 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في سلسلة من عمليات الخفض الحاد لقيمتها منذ آذار/ مارس 2022، ولا يزال يواجه ضغوطًا في السوق الموازية.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي عند 35.7 في المئة في حزيران/ يونيو، متجاوزًا أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في 2017 أعقاب خفض حاد لقيمة العملة ضمن برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.

ويشير متوسط توقعات 11 من خبراء الإقتصاد، الذي استطلعت "رويترز" آراءهم، إلى أن التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 22 في المئة بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو 2024، ثم سينخفض إلى 13 في المئة في العام التالي.

وفي الاستطلاع السابق في نيسان/ أبريل، بلغ متوسط توقعات خبراء الإقتصاد للتضخم في المدن المصرية 20.9 في المئة للسنة المالية 2023-2024، و9.3 في المئة للسنة المالية 2024-2025.

ويقول مصرفيون ومحللون إن زيادة في المعروض النقدي استخدمت لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، ممّا ينذر بارتفاع أكبر للتضخم وفرض مزيد من الضغوط على الجنيه.

وتعاني مصر منذ فترة طويلة، من نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون، على الرغم من أن الاقتصاد يواصل تحقيق نمو مطرد في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.

ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج إذ ظل سعر الصرف ثابتًا عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ آذار/ مارس.