طالب تحالف تقوده منظمة "هيومن رايتس ووتش" البرلمان الأردني، بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعرّض حرية التعبير للخطر، ويمكن أن يمهد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنيت في بلدٍ تتعرض فيه الحريات بالفعل للتقييد.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" في بيانٍ مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى، أنّ "المشروع المعروض على البرلمان سيزيد من تقويض حرية التعبير على الإنترنيت، ويهدد حق مستخدميه في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية".
وأضافت: "التشريع يتزامن مع تراجع حرية التعبير خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تكثيف السلطات الأردنية من اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين باستخدام سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة".
وبحسب الأردن، يهدف مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة، إلى معالجة المعلومات المضلّلة و خطاب الكراهية والتشهير عبر الإنترنيت.
وتنفي الحكومة سعيها لقمع المعارضة لكنها تقول إن القانون يستهدف حماية الناس من الابتزاز على الإنترنيت.
وانتقد نشطاء وصحافيون وسياسيون مستقلون مشروع القانون، معتبرين أنه "يقوّض الحريات العامة في بلد أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي المنتدى الرئيسي لانتقاد تصورات الحكومة التعسفية والفساد".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنّ "مشروع القانون سيمكن السلطات من إجبار القضاة على إدانة المواطنين في معظم القضايا في الأردن".
وأضافت :"عشرات المعارضين قد تعرضوا للترهيب أو المضايقة بسبب تهم غامضة مثل إثارة الفتنة وتقويض الوحدة الوطنية أو ازدراء الأديان".
واستشهدت "هيومن رايتس ووتش" بالمادة 24 من مشروع القانون التي تنص على أن "أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنيت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم من شأنها الإساءة لهم أو الإضرار بهم، من دون إذن مسبق، سيواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن 3 أشهر وغرامات باهظة".
وستكون للمحاكم صلاحيات واسعة لإصدار أوامر لأي موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أي شخص مسؤول عن حساب عام بإزالة أو حظر المحتوى الذي يُعتبر أنه ينتهك القانون، وحظر المستخدم أو الناشر مؤقتًا، وتسليم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك البيانات الشخصية للمستخدمين.
رويترز